أصدرت هيئة تنسيق الثورة بياناً جاء فيه:

تستمر السلطة بتجاهلها صوت الناس في الساحات، وأمام الأزمة الماليّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تهدد الوطن والمواطن على حد سواء، لا تجد هيئة تنسيق الثورة مبرِّراً لسَن قوانين لا تعالج بشكل مباشر أسباب هذه الأزمة، فمطلب الشعب الوحيد اليوم هو البدء بالإستشارات النيابية الملزمة وتشكيل حكومة تنسجم مع الثورة وتحقّق أهدافها، وأوّل هذه الأهداف وقف الإنهيار الاقتصادي والمالي.
..
وإذ تسجَّل الهيئة أن الجلسة التشريعيّة المزمَع إقامتها مطعونٌ بدستوريّتها، تشير الى أن حالة الهلع التي أصابت أحزاب السلطة واندفاعها الأعمى لتمرير قوانين اللحظة الأخيرة لإعاقة مطالب الثورة بمحاسبة الفاسدين، وأبرزها قانون إنشاء "المحكمة الخاصة بمكافحة الفساد" - غير المستقَّلة والخاضعة لاستبداد المجلس النيابي - هو اعترافٌ سافرٌ من هذه السلطة بارتكاباتها.

بناءً عليه، تدعو الهيئة إلى الإضراب العام يوم غد الثلاثاء في جميع المؤسسات وعلى كامل الأراضي اللبنانيَّة.