طالب تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، "رئيس الجمهورية بحماية القضاة، وأن تمارس النيابات العامة صلاحياتها الرقابية التحقيقية بحرية ومن دون أي ضغط لاسترداد الأموال المنهوبة، وبخاصة التحقيق الرقابي في تصاريح مالية الرؤساء والنواب والوزراء والموظفين في كل المرافق ومؤسسات الدولة، وفرض قانون الاثراء غير المشروع عليهم جميعا وتقديم تصريح مالي عن أملاكهم وذمتهم المالية قبل دخولهم الوظيفة وبعده وحتى اثناءه، وايداعه مراكز محددة".

وشدد على أن "الأوان آن للاستجابة لمطالب المتظاهرين والمباشرة بالإصلاحات ومحاربة الفساد وتعديل قانون الايجارات ومعاقبة الفاعلين، وإشراك المجتمع في أي قرار لتأليف الحكومة المقبلة، فالأوضاع المالية والاقتصادية لا تنتظر أي تأخير في التأليف ومباشرة الإصلاحات المنتظرة".