افادت "العربية" باندلاع اشتباكات عنيفة في ساحة الخلاني بالعاصمة العراقية بغداد بين ‏المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف المحتجين‎.‎

واقتحم مئات المتظاهرين حواجز الأمن في الساحة، في حين أطلق الأمن قنابل غاز وأخرى ‏صوتية ضدهم‎.‎

بدوره، أكد مصدر أمني، الأحد، لموقع محلي، حدوث نحو 17 حالة اختناق على الأقل في ساحة ‏الخلاني جراء القنابل، مشيراً إلى معالجة بعض تلك الحالات بنفس اللحظة، فيما نقلت حالات ‏أخرى إلى المستشفى لخطورتها‎.‎

كما لفتت "العربية" إلى اندلاع مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن شمال ساحة التحرير ببغداد‎.‎

وفي وقت سابق، أشار إلى وجود أمني كثيف في محيط الساحات وبالقرب من الجسور الرئيسية ‏في بغداد‎.‎

إلى جنوب العراق، أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق ‏دائرة حكومية جديدة في مدينة الناصرية‎.‎

إلى ذلك أغلق مجهولون دوائر حكومية في مدينة النجف، وفق وسائل إعلام محلية‎.‎

كما تجددت في مدينة الديوانية احتجاجات طلابية في ظل انتشار قوات الشرطة قرب المدارس ‏والكليات لمنع الطلبة من الانضمام للتظاهرات‎.‎

كما بقيت المدارس والكليات وأغلب المؤسسات الحكومية مغلقة في مدينتي الحلة والكوت كلتاهما ‏إلى الجنوب من بغداد‎.‎

من جهتها، أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق، الأحد، مقتل 319 شخصاً من ‏المتظاهرين والقوات الأمنية حتى الآن منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر/تشرين ‏الأول الماضي‎.‎

وأكدت اللجنة، برئاسة النائب أرشد الصالحي، على ضرورة متابعة الجهات الرقابية والهيئات ‏المستقلة الأحداث التي ترافق التظاهرات، وتوثيق الانتهاكات ضد حقوق الإنسان للمحتجين ‏والأمنيين، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع‎".‎

كما أعربت عن قلقها البالغ من الطرق الخطيرة التي تم خلالها مواجهة المتظاهرين، خاصة ‏القناصين واستخدام آلات الصيد من قبل مجهولين، مؤكدة على أهمية التزام الحكومة بتوفير ‏الخدمات التي تكفل للمواطنين حرية التواصل والتعبير بعدم قطع شبكة الإنترنت‎.‎

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى "أصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام ‏المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة"، ضد المتظاهرين‎.‎

وأكد بيان عن المنظمة المستقلة التي تعنى بحقوق الإنسان أنه "يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، ‏ويجب محاكمة المسؤولين عنه‎".‎

وكان مصدران سياسيان عراقيان قد أكدا - في وقت سابق لوكالة "فرانس برس" - أن القوى ‏السياسية الرئيسية اتفقت على الإبقاء على السلطة الحالية، حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام ‏القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام‎".‎

وواصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، وفق ما صرحت كوادر من أحد ‏الأحزاب، التي شاركت في الاجتماعات للوكالة‎.‎

إلى ذلك، أشار أحد هذين المصدرين إلى أن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية ‏قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي وبالسلطة، مقابل إجراء إصلاحات في ‏ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية‎".‎

وبدأت الاحتجاجات الحاشدة بساحة التحرير في بغداد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، إذ ‏يشكو المتظاهرون من الفساد الواسع ونقص فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بما في ‏ذلك انقطاع التيار الكهربائي بشكل دوري على الرغم من احتياطيات العراق النفطية الهائلة‎.‎

وانتشرت تلك التظاهرات من العاصمة إلى مدن في الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي ‏الشامل في البلاد‎.‎