خاص "اللبنانية"

يعلّق حقوقيون على مضمون القرار الصادر بحق المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي وليد المعلم باستغراب لجهة التناقض بحيث أن المجلس التأديبي أبرأ القاضي من تهمة الرشوة ثم عاد وأنزل ٣ درجات بحقه، مما يثير الجدل حول عدالة القرار المتناقض، علما أنه تم إنزال التدبير نفسه بحق قاض آخر كان قد طالته أيضا حملة مكافحة الفساد في القضاء والتي أثير حولها الكثير من علامات الإستفهام الى حد التشكيك بإنتقائية الحملة ووصفها بالصيف والشتاء تحت سقف واحد، وإتهام القيمين عليها بتصفية الحسابات السياسية والمهنية من قبل بعض السياسيين.