دان "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" في بيان، "انتهاك القوانين المحلية والدولية التي وقعت في الأيام الماضية خلال المظاهرات"، وطالب السلطات القضائية والأجهزة الأمنية بـ: "احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، احترام قانون لبنان الداخلي (القانون 65 الذي يجرم التعذيب أثناء الاحتجاز) والالتزامات الدولية ضد التعذيب، المباشرة في تحقيق قضائي فوري في ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب المزعومة على أيدي قوات الأمن، السماح لعائلات وأقارب السجناء والجمعيات ذات الصلة بتعيين محامين مستقلين يمكنهم مقابلة جميع السجناء على انفراد، والقبض على الفور على كل عنصر من الجهات الأمنية ثبتت مشاركته في سوء المعاملة والتعذيب".

وأشار المركز الى أن "طلاب المدارس والجامعات وجدوا في هذه الثورة منبرا للتعبير عن مطالبهم الحقيقية في وجه القمع ومناهج التعليم التقليدية في عدة مناطق لبنانية، ولكنهم تعرضوا للضغط المنهجي والاجتماعي خلال التظاهر"، مطالبا بـ: "التزام الدولة والقوى الأمنية بدور حماية المتظاهرين وحرية تعبيرهم بدلا من الاعتداء عليهم وفض مظاهراتهم، ضرورة تحديث المناهج اللبنانية كي تتماشى مع العصر خاصة من ناحية اعتماد تاريخ موحد والتركيز على أهمية حرية التعبير والتظاهر، ضرورة تشكيل هيئات طلابية مستقلة ومتخذة ديموقراطيا داخل الجامعات الرسمية والخاصة، ضرورة أخذ هواجس الشبان والشابات بالاعتبار ضمن أي خطط اصلاحية، وضرورة فتح المجالات أمام الشبان والشابات في المراكز القيادية".