اظهرت نتائج  مؤشّر مدراء المشتريات للبنان  BLOM PM عن تشرين الأول 2019 ،استمرار تدهور الظروف التشغيلية  لشركات القطاع الخاص في النصف الأول من الشهر المذكور.

المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال فادي عسيران، قال في معرض تعليقه على نتائج مؤشّرPMI "بلوم لبنان" لشهر تشرين الأوّل 2019: تراوح النمو الاقتصاديّ منذ مطلع العام بين 0% و0.5%. وفي حين ارتفع مؤشّر PMI لشهر تشرين الأوّل ليصل إلى 48.3 مقارنةً بمؤشّر شهر أيلول الذي كان قد سجّل 46.4، تجدر الإشارة إلى أنّ مؤشّر تشرين الأوّل مبنيّ على مدخلات الشركات قبل بدء التظاهرات التي ما زالت مستمرّة منذ 17 تشرين الأوّل. علماً أن عمليّات الشركات الخاصّة مشلولة تمامًا منذ بدء التظاهرات، فمن المتوقّع أن تتجلّى آثار التطورات الأخيرة ومن ضمنها وقف الأعمال في مؤشّر PMI لشهر تشرين الثاني. هذا علماً أنّ كلّ يوم إقفال يرتّب كلفة اقتصادية إضافية على البلاد.

النتائج الرئيسية: وفيما يأتي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الأول: يُنسب هذا التراجع البطيء في الظروف التشغيلية جزئياً، الى انخفاض هامشي في انتاج شركات القطاع الخاص في لبنان خلال شهر تشرين الأول، علماً أنّ معدل الانكماش كان الأبطأ خلال الأشهر الـ45 الأخيرة.

وبالمثل، انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص بدءاً من الربع الأخير من عام 2019، وجاء معدّل التراجع أقلّ حدّة من الشهر الفائت. في الواقع، كان الانخفاض الأخير هو الأبطأ منذ كانون الثاني 2016، في حين ارتكز تراجع معدل الانكماش على إجمالي الطلبيات الجديدة في السوق المحلية، تزامناً مع تراجع طلبيات التصدير الجديدة بوتيرة مشابهة لتلك التي شهدها شهر أيلول.

أمّا عدد الموظفين في شركات القطاع الخاص اللبناني، فاستقرّ عند المستوى الذي شهده الشهر الفائت. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير يُذكر في أعداد الموظفين على مدار الأشهر الستة الماضية.

على الرغم من استقرار عدد الموظفين، انخفضت حدة الضغوطات على قدرات شركات القطاع الخاص خلال شهر تشرين الأول نتيجة تراجع مستوى الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني والخمسين، على التوالي. ومع ذلك، كانت وتيرة الانخفاض معتدلة بشكل عام، وسجلت أبطأ معدل لها منذ كانون الثاني 2016.

أما على صعيد التكاليف، فقد شهدت شركات القطاع الخاص اللبنانية ارتفاعاً في أسعار مستلزمات الإنتاج خلال شهر تشرين الأول على الرغم من استقرار معدل التضخم في شهر تشرين الأول والذي ظل هامشياً. هذا وقد أشارت البيانات الأساسية إلى ارتفاع في أسعار الشراء والأجور.

وقد انتهجت شركات القطاع الخاص اللبناني سياسة تحول دون زيادة التكاليف على المستهلكين، الأمر الذي دفع الشركات الى خفض متوسط أسعار ورسوم الإنتاج للشهر العشرين، على التوالي. أمّا وتيرة الانخفاض، كانت تفوق تلك المسجلة في شهر أيلول، غير أنّ تراجع تكاليف الإنتاج بقي معتدلاً بشكل عام.

وأخيراً، أعربت شركات القطاع الخاص خلال شهر تشرين الأول عن تشاؤمها حيال مستقبل الأعمال في لبنان للسنة المقبلة، علماً أن درجة الإحباط تراجعت لتصل إلى أضعف مستوياتها منذ شهر نيسان. وقد توقعت بعض الشركات استمرار ضعف الطلب نتيجة افتقار البلاد إلى الثقة.