وجّه اتحاد أصحاب المؤسسات السياحية رسالة مفتوحة إلى المسؤولين، لفت فيها إلى "المؤسسات السياحية بأصحابها وعمالها، تحتضر، وهناك 150 ألف عائلة مهدّدة بلقمة عيشها ومستقبلها... إنها صرخة موجعة إزاء هضم كامل حقوقنا، فهل نلقى آذاناً صاغية لتتلقف نداءنا؟".

عقد الاتحاد اجتماعاً استثنائياً برئاسة النقيب بيار الأشقر وحضور رؤساء النقابات السياحية، وبحث في الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد، ولا سيما انعكاساتها على الدورة الاقتصادية التي أثّرت سلباً على القطاع السياحي برمّته.

وبنتيجة المناقشة والمداولة، وجّه الاتحاد رسالة مفتوحة إلى المسؤولين هنا نصّها:

يؤكد الاتحاد ضرورة تشكيل حكومة تحصل على ثقة الناس والمجتمع الدولي في أسرع وقت ممكن اليوم وقبل الغد. ويمكن القول في هذه المرحلة تحديداً إن المؤسسات السياحية ما زالت تعيش بين أعباء المالية الماضية القريبة التي تميّزت بواقع مرير: إنذارات لعدم قدرتنا على دفع المستحقّات المصرفية وضرائب وغرامات وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها،

وبين حاضر وواقع مؤلم يتمثل بضرائب إضافية وفوائد مصرفية وإيقاف التسهيلات المصرفية وتكاليف إضافية والتهميش لقطاع هام من نخب الشباب اللبناني وتواكب هذا الشيء مع أزمات وظروف خانقه نعيشها في هذه الأيام...

هذا الوضع القائم والظروف الصعبة، لا تهدّد المؤسسات السياحيّة فقط، بل شركاءنا "150 ألف" عامل وعاملة في القطاع وعائلاتهم، لذا نطالب بمساواتنا بالخطّة والهندسات الماليّة التي يعمل عليها المسؤولون في الحكومة والمجلس النيابي، من خلال لجنة المال والمصرف المركزي لتمويل الدولة وإعادة برمجة مستحقاتها. لذلك نطالب:

- إعادة برمجة ديون المؤسسات السياحيّة لدى المصارف، أيّاً تكن لمدى طويل مع إعطائها سنة سماح بفوائد لا تتعدى 5% وتبدأ عند تأليف الحكومة.

- تمويل من قبل المصارف، إعادة تسويق المؤسسات السياحيّة إذ أن الأزمة التي نمرّ بها تقتضي إعادة النهوض بالقطاع، بسبب هجرة السياح، وإلغاء المؤتمرات والمعارض، وضاعت كل الجهود التي عملنا عليها لإعادة لبنان على الخريطة السياحيّة.

- إعادة برمجة الضرائب والرسوم الجمركية لمدى طويل مع إلغاء الغرامات كليّاً مع فترة سماح لسنة تبدأ عند تأليف الحكومة، وتقسيط والتساهل في استيفاء مستحقات الكهرباء والمياه.

وأيّد الاتحاد توجيه اصحاب المطاعم نداءً إلى مالكي ومستثمري الأماكن المشغولة من المطاعم والمؤسسات السياحية لإعادة النظر في المستحقات المالية المتوجبة لهم، وتخفيض البدلات التأجيرية لتمكين قطاع المطاعم من التسديد والاستمرار في العمل وكي لا تبقى العقارات شاغرة في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها البلاد".