أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدء انسحابها رسميا من اتفاقية باريس للمناخ لتكون الولايات المتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.

وقرر ترامب المضي قدما في الانسحاب من الاتفاق على الرغم من الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراتها، في حين سجلت درجات الحرارة في سبتمبر/أيلول وللشهر الرابع على التوالي معدلات قياسية أو قاربتها، بحسب "سي إن إن".

أعلن القرار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مشدد على ما كان ترامب قد أعلنه في عام 2017 بأن الاتفاق فرض أعباء اقتصادية جائرة على الولايات المتحدة.

وقال بومبيو في بيان إن أمريكا تلحظ واقع مزيج الطاقة العالمي، وتستخدم كل موارد الطاقة والتكنولوجيا بشكل نظيف وفاعل بما في ذلك الوقود الأحفوري والطاقة النووية والمتجددة، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم نموذج واقعي وعملي في المفاوضات الدولية.

وقال زعيم الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، روبرت مينينديز، إن إدارة ترامب استهزأت مرة جديدة بحلفائنا، وصرفت النظر عن الوقائع وزادت من تسييس أكبر تحد بيئي يواجهه العالم.

وتابع في بيان أن هذا القرار سيكون أحد أسوأ الأمثلة على تخلي الرئيس ترامب بإرادته عن الريادة الأمريكية وتنازله للصين والهند وغيرها عن السيطرة على الاقتصاد العالمي.

في سياق آخر، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، قد أعلن أن الصين ترحب باعتماد روسيا لاتفاق باريس للمناخ، وقال في مؤتمر صحفي: "نرحب بانضمام روسيا إلى اتفاق باريس، ونعتقد أن هذا يدل بشكل كامل على موقف نشط بشأن الاستجابة لمخاطر تغير المناخ".

وتعتبر اتفاقية باريس للمناخ أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، تم التوصل إليه في الثاني عشر من ديسمبر / كانون الأول 2015 في باريس، بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة،  تلزم المعاهدة باحتواء معدل الاحتباس الحراري.

وتعهدت الدول المصادقة على المعاهدة باتخاذ تدابير للحد من انبعاثات الكربون، ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في الرابع من شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2016، بعد موافقة كل الدول عليه، ومن ضمنها الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أن خلفه دونالد ترامب، أعلن انسحاب بلاده من هذه الاتفاقية، في وقت لاحق.