خاص "اللبنانية"
رالف حلو

هناك قناعة يجب أن تترسخ في الحياة السياسية في لبنان، لا بل في سائر المحطات الوطنية الأساسية والهامشية أن ما قبل ١٧ تشرين الأول لا يمكن أن يكون كما بعده، فالكلام السياسي والمالي والإقتصادي والمعيشي يجب أن يتغيّر، فهناك مزاج شعبي لم يعد يرضى بالنهج السائد وأتت الثورة لتدخل البلاد في مسار جديد قد يؤدي إلى جحيم إذا أساءت السلطة التقدير او إلى نعيم إذا أحسنت التدبير.

تبدو القوى السياسية (مش كلن) متهيّبة لحركة الشارع ورهبته وتحاول استيعابه، فيما يستمر باسيل في خطاب يوحي بتبني خطاب الثورة مع إنكار مسؤولية التيار عن سوء الأحوال وسبب نزول مئات آلاف اللبنانيين إلى الشارع رغم انشغالاتهم وبتنوعهم الطائفي والمناطقي والطبقي إذا جاز التعبير.

تقول مصادر سياسية، إذا أردنا مصارحة الوزير السابق جبران باسيل معتمدين لغة المنطق، وانطلاقاً من كلامه بأن مطالب الثوار هي مطالبه، نسأله، ماذا حققتم من عملية مكافحة الفساد على الأقل منذ ثلاث سنوات من عمر العهد غير بدعة رفع السرية المصرفية التي نعلم جميعنا أن الأمر لا يحتاج لنابغة للإفلات من نتائجها، لماذا تحالفتم وتعاونتم مع فاسدين، لماذا منحتم توقيعكم دون أن يسحقكم أحد على معاملات وصفقات وتلزيمات لا تلتزم معايير الشفافية.

وتتابع المصادر بسؤال باسيل، ألم تستخدموا المصالح الفئوية وتقاسم الجبنة في استخدام مصطلح الفساد في بورصة تعاطيكم مع القوى السياسية عبر حجبه عن حلفائكم والتلويح به أمام خصومكم؟ ولو كان صحيحاً أنكم دعاة إصلاح وبأن الآخرين لم يسمحوا لكم، لكان عليكم الإستقالة وفضح هؤلاء.

وتختم المصادر، في وقت المصارحة يجب القول لباسيل أنه إذا كان فعلاً يحمل مطالب الثوار وفشل في تحقيقها حتى اليوم رغم حجم السلطة بين يديه مباشرة أو بالواسطة، عليه أن يفسح المجال لغيره فهو فقد القدرة باعترافه على مكافحة الفساد.