بقلم طوني بولس - اندبندنت

طوال السنوات الماضية، باتت الحكومات اللبنانية المتعاقبة في أعين الدول العربية والغربية، تدور في المحور الإيراني باعتبار ان "حزب الله" هو صاحب الكلمة الأولى فيها، ما رتّب تدريجاً على لبنان، تراجع الثقة الغربية والعربية وبالتالي إيقاف أو تجميد الكثير من الهبات والمساعدات، حتى بات دولة شبه معزولة عربياً ودولياً.

السياسة الخارجية عزلت لبنان

ويحمّل مصدر سياسي لبناني الحكومات اللبنانية عامة مسؤولية تردّي علاقات لبنان بالمجتمع الدولي، لناحية عدم وجود استراتيجية واضحة لسياسته الخارجية، خصوصاً وزارة الخارجية، لجهة تفردها باتخاذ مواقف تتعلق بسياسة البلاد من دون العودة إلى مجلس الوزراء، ما أقحم لبنان بمواقف حرجة مع أشقائه العرب، وأعطى انطباعاً لدى المجتمع الدولي أن السياسة الخارجية للبنان باتت متماهية مع سياسة "حزب الله" والمحور الإيراني.

ويقول المصدر "خلال زيارة الوفد اللبناني إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول)، كان واضحاً تجنب وفود الدول الفاعلة اللقاءات الهامشية مع الوفد"، مضيفاً "حتى خلال جولة وزير الخارجية جبران باسيل إلى الولايات المتحدة، لم يستطع أن يلتقي أي مسؤول رسمي أميركي"، وبالتالي الرسالة واضحة "لبنان بات إلى جانب إيران وسوريا في العزلة الدولية".

أميركا تدعم الجيش اللبناني

وفي سياق ما جرى تداوله عن قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حجب مساعدات عسكرية عن الجيش اللبناني بقيمة 105 ملايين دولار، وتشمل تزويد الجيش بدبابات ومركبات قتالية جديدة ومروحيات هجومية، أوضحت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة الأميركية لم تتوقف يوماً عن دعم الجيش اللبناني الذي تعتبره شريكاً لها في مواجهة الإرهاب، وهو الركيزة الأساسية للاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، مشيرةً إلى أن ثقة الولايات المتحدة بقيادة الجيش اللبناني لم تتراجع يوماً، على عكس العلاقة التي يشوبها الفتور مع الحكومة اللبنانية.

وأعلنت أن "تعليق المساعدات الأميركية مرحلياً مرتبط بإعادة تقييم الإدارة في واشنطن لموازنة 2020 قبل إصدارها خلال شهر من الآن"، مؤكدةً أن "الأموال المرصودة لصالح الجيش اللبناني لن تُلغى بل على العكس، يمكن رصد مبالغ إضافية في حال استدعى الأمر".

عقوبات جديدة

وانتقدت المصادر المحاولات المتعاقبة لبعض وزراء الدفاع وهم معروفون بقربهم من "حزب الله"، التشويش على الاتفاقيات المبرمة بين الجيشين اللبناني والأميركي، عبر محاولات إبرام اتفاقيات بديلة مع الصينيين أو الروس أو الإيرانيين، وكلهم لن يقدموا نصف ما تقدمه الولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً بعد قرار الكونغرس الأميركي رفع الحظر عن تزويد الجيش اللبناني بأسلحة فتاكة واستراتيجية، وهو قرار تسبّب حينها بغضب إسرائيلي من الإدارة الأميركية.

وشدّدت المصادر على التواصل الدائم والمستمر بين الجيشين اللبناني والأميركي، في حين أن الثقة السياسية بالحكومة ووزارة الدفاع اللبنانية قد لا تكون في أفضل أحوالها، انطلاقاً من تأثيرات "حزب الله" في القرارات السياسية في الحكومة، مؤكدةً "ألاّ علاقة بين العقوبات التي تصدرها الخزانة الأميركية على حزب الله وداعميه، وأنها منفصلة تماماً عن موضوع المساعدات المقدمة للجيش اللبناني". وتابعت "هناك معلومات عن رزمة جديدة من العقوبات تطال حلفاء حزب الله ومنهم وزراء، كانت ستصدر الأسبوع الماضي وقد أُجّلت لعدم الربط بينها وبين الأحداث التي يشهدها لبنان".

لن يسقط الجيش

ورداً على حديث الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، الذي قال فيه "قد يأتي وقت لا تستطيع الدولة اللبنانية أن تدفع فيه الرواتب وينهار الجيش والقوى الأمنية وإدارات الدولة ويخرب البلد، لكن أنا أؤكد لكم أن الحزب سيظل قادراً على أن يدفع رواتب عناصره"، اعتبرت المصادر أن "انهيار الجيش هو حلم من أحلام حزب الله، وأن الجيش اللبناني خط أحمر بالنسبة إلى الولايات المتحدة وأيضاً إلى المجتمع الدولي، الذي لن يسمح بهذا الأمر".

إيران ترضخ

في سياق آخر، أشارت مصادر غربية إلى أن "سقوط الحكومة اللبنانية على وقع تظاهرات الشارع فتح الباب واسعاً على سقوط الحكومة العراقية، التي تواجه أيضاً احتجاجات غير مسبوقة، ما استدعى إرسال إيران رسائل إلى الولايات المتحدة عبر قنوات دبلوماسية، للتفاوض حول ترتيبات الشرق الأوسط"، مشددةً على أن "إيران لا تحتمل سقوط حكومتيها في لبنان والعراق، ما قد ينعكس على وضعها الداخلي الذي قد يعطي دفعاً للمعارضة الإيرانية".

ورأت المصادر أن الولايات المتحدة قد تقبل التفاوض مع الإيرانيين، وهذا أمر أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكثر من مرة، معتبرةً أنه "في هذه الحالة، تكون إيران هي من تفاوض تحت الضغط وليس الولايات المتحدة، كونها تلمس جدياً إمكانية خسارة الكثير من مكتسباتها التي حققتها في عدد من الدول العربية، لا سيما في لبنان والعراق".

وأوضحت أن "المجتمع الدولي يشجع على تأليف حكومة حيادية تضم اختصاصيين اقتصاديين للعمل مع المجتمع الدولي والهيئات المانحة، لإخراج لبنان من مأزقه الاقتصادي الذي وصل إلى الخطوط الحمراء"، لافتةً إلى أن "إعادة تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة المقبلة أمر مقبول دولياً، شرط عدم العودة إلى التوازنات السابقة التي كانت السبب الأول للانهيار الاقتصادي".