خاص "اللبنانية"

لم تبدّل الاطلالة الرئاسية المباشرة او المسجلة، لا فرق، في المشهد. الشارع لا يزال منتفضا وثائرا غير آبه ب"الذبذبات" متحديا الظروف المناخية الصعبة وفي بعض الاحيان عمليات القمع ومحاولات فتح الطرقات، اما السلطة وكأن "ما عبالها بال".. والهوة الى مزيد من العمق.

في السياسة تلقف لكلمة الرئيس حول وجوب اعادة النظر بالواقع الحكومي وتغريدة رئيس الحكومة سعد الحريري حين قال "اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية ورحبت بدعوته الى ضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها" اصدق ردّ.

يقول الخبير الدستوري د. عادل يمين عبر "اللبنانية" انه انطلاق من كلمة الرئيس عون، يمكننا ان نتوقع احتمالا من اثنين: اما المقصود اعادة النظر في الواقع الحكومي عبر استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جدبدة واما تعديل وترميم الحكومة الراهنة.

فاذا تم اعتماد الخيار الاول يضيف يمين لموقعنا فذلك يعني ان رئيس الحكومة يتقدم باستقالته او ان ثلثا زائدا واحدا من الوزراء يتقدمون باستقالاتهم مع احتساب الوزراء المستقيلين اي وزراء "القوات اللبنانية" اذ ذاك تتحقق احدى الحالات التي نص عليها الدستور لاعتبارها حكومة مستقيلة والمحددة في المادة ٦٩ من الدستور، عندها يباشر رئيس الجمهورية باجراء استشارات نيابية من اجل تسمية رئيس حكومة مكلف، ويصدر بختامها قرار بتسمية رئيس الحكومة المكلف الذي يباشر فورا باجراء الاستشارات النيابية من اجل استمزاج كل الكتل النيابية في سياق عملية تأليف الحكومة، وفي ختام هذه الاستشارات يصدر مرسوم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحسب مندرجات المادة ٥٣ من الدستور بتأليف الحكومة وخلال ٣٠يوما من صدور مرسوم تأليف الحكومة تتقدم من المجلس النيابي ببيانها الوزاري من اجل نيل ثقة المجلس النيابي.

اما اذا تم اعتماد الخيار الثاني اي ترميم الحكومة الراهنة يتابع يمين في حديثه ل"اللبنانية" فانه يفترض بداية صدور مرسوم يعلن قبول استقالة الوزراء المستقيلين اي وزراء القوات اللبنانية وعند الاقتضاء استقالة الوزراء الذين يرغبون بالخروج من الحكومة وصدور مرسوم بقبول استقالاتهم ومن بعدها يتم تعيين بدلاء من الوزراء المستقيلين مع احتمال حصول تبديل بالحقائب فاذ ذاك نكون امام تعديل حكومي وليس امام تأليف حكومة جديدة.