اوضحت مصادر مقربة من وزير الاتصالات محمد شقير لـ"الشرق الأوسط"، أن شيئاً لم يتغيّر على صعيد رفض الوزير شقير الحضور إلى مكتب المدعي العام المالي.
وأشارت إلى أن الوزير "أكثر من يؤمن بالمؤسسات ودور القضاء في المحاسبة وانتظام عمل الدولة، لكن أن يأتيه التبليغ عبر الإعلام، فهذا أمر يشتمّ منه رائحة استهداف سياسي، واتهام مسبق، وهو ما أخرج التحقيق عن مساره القضائي".

مصدر قضائي ردّ على هذه الاتهامات، فنفى "أي خلفية سياسية لاستدعاء الوزراء والاستماع إليهم".

وشدد، على أن الوزراء "ليسوا في موقع الاتهام أو الشبهة، بل كان الهدف استيضاحهم حول بعض النقاط التي هي موضع تحقيق عندما كانوا في سدّة المسؤولية"، مستغرباً الترويج لـ"مزاعم تقول إن الوزراء الذين تم الطلب إليهم الحضور إلى قصر العدل تم استدعاؤهم عبر الإعلام"، مشيراً إلى أن "القاضي علي إبراهيم اتصل شخصياً بكل منهم، وتمنى عليه الحضور إلى مكتبه، واللقاء به على فنجان قهوة، والوقوف عند رأيه في بعض القضايا"، لافتاً إلى أن "الوزيرين السابقين بطرس حرب ونقولا صحناوي حضرا وقدما إفادتيهما، فيما رفض الوزيران محمد شقير وجمال الجراح الحضور وهذا شأنهما".