يرأس رئيس الحكومة سعد الحريري، العائد من الامارات بجرعة دعم عالية لشخصه ولحكومته،عصر اليوم، جلسة لمجلس الوزراء مخصّصة لاستكمال درس موازنة 2020، وسيليها اجتماع للجنة الاصلاحية، على أن ينعقد المجلس في جلسة عادية الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد في القصر الجمهوري لدرس جدول أعمال عادي يتضمن رزمة من التعيينات.

وبَدا واضحاً للمراقبين أنّ النقاش الجاري في موضوع موازنة 2020، وبالطريقة التي يسير بها، لن يُمكّن الحكومة من إحالتها الى المجلس النيابي قبل 15 تشرين الاول الجاري، وفق ما وعدت، وهو موعد العقد العادي الثاني للمجلس.

بري: وسألت "الجمهورية" رئيس مجلس النواب نبيه بري عمّا اذا كانت الاجواء تشير الى تَأخّر وصول الموازنة الى المجلس؟ فقال: "الدستور واضح في هذا المجال، وهو مُلزم بوصول الموازنة الى المجلس قبل 15 تشرين الاول، وهذا ما يجب أن يحصل، إلّا إذا كان الأمر خلاف ذلك، فلا أعرف"

باسيل وخليل: وعلم انّ اجتماعاً طويلاً انعقد بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل، تركّز خلاله البحث على الشؤون الراهنة وموضوع موازنة 2020 والاصلاحات المطلوبة. كذلك تناول البحث موضوع التعجيل في إنجاز هذه الموازنة في مجلس الوزراء قبل 15 من الجاري، موعد دخول المجلس النيابي في عقده العادي الثاني.

وأفادت المعلومات انّ هذا الاجتماع شهد "أجواء إيجابية وجيدة"، وانه سيستكمل بخطوات واتصالات مع سائر الافرقاء في هذا السبيل، سواء لجهة التعجيل بالخطوات الانقاذية للبلد أو لجهة التعجيل بإحالة الموازنة الى المجلس النيابي سريعاً.

خليل: وسألت "الجمهورية" خليل عمّا اذا كان هذا البطء سيؤخّر إحالة الموازنة الى مجلس النواب؟ فأجاب: "يجب أن تصل قبل 15 تشرين الاول، هذا هو المطلوب، ولكن المهم الآن هو أن ينصَبّ العمل الحكومي في هذا الاتجاه، ويُسهِّل الوزراء هذه المهمة". ولفت الى "أنّ إنجاز الموازنة ضمن المهلة الدستورية يعطي إشارة إيجابية الى الداخل والخارج، مفادها أنّ الحكومة ماضية في عملها، وأنها قادرة على اتخاذ قرار الالتزام بوعود قَطعتها بإحالة الموازنة الى مجلس النواب قبل 15 تشرين الاول".

.فنيش: من جهته، شدّد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، على أهميّة إقرار الموازنة ضمن المهلة الدستوريّة، ما يؤثر إيجاباً في الانتظام المالي العام، وإعطاء إشارة الى أنّ الوضع طبيعي. لافتاً إلى "أنّ النقاش الحاصل بين جميع الأفرقاء يؤكّد الانفتاح على الاقتراحات والأوراق الاقتصاديّة المُقدّمة". وقال: "المشاريع الإصلاحيّة تحتاج إلى وقت للاتفاق عليها، ثم إحالتها عبر اللجنة الوزاريّة المعنيّة إلى مجلس الوزراء، ثم إلى مجلس النوّاب، ما يعني استحالة ربطها بالموازنة. في حين يمكن السير فوراً بالإجراءات العمليّة التي لا تحتاج إلّا إلى قرار يتّخذه مجلس الوزراء، وهذا أمر ضروري".

ورفض فنيش التعليق على زيارة الحريري للإمارات، مُكتفياً بالقول: "إنّنا نملك الإمكانات ويجب الاعتماد على أنفسنا"، ومشدّداً على "ضرورة عدم استغلال الظروف الاقتصاديّة للتأثير في المسار السياسي، وأهميّة الحفاظ على حريّة قرارنا ومصلحة بلدنا".

الغريب: اعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب أنّه "اذا تمّ التوافق بين القوى السياسية على الإصلاحات الواجِب اتخاذها فلن يكون من عائق أمام تقديم الموازنة في موعدها، أمّا اذا لم يتم الالتزام بإدراج الإصلاحات فلن تقدّم الموازنة ضمن المهلة الدستورية". وأضاف: "العمل جار حالياً على قانون الجمارك والشراء العام وإصلاح النظام التقاعدي... هذه كلها تأتي ضمن الاصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي، كما أنّ لبنان في حاجة إليها، ولهذا يجب إنجازها".