بقلم النائب البروفسور فريد البستاني - النهار

عندما توجه رئيس الجمهورية برسالته إلى مجلس النواب طالبا تفسير المادة 95، أراد تسجيل الخلاف النيابي والسياسي على المادة 80 من قانون موازنة 2019 التي تحفظ للفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية حق التوظيف، وهي المباريات الذين سجل عدد من الوزراء والنواب، يتقدمهم تكتل لبنان القوي الإحتجاج على عدم مراعاة نتائجها للحد الأدنى من التوازن الطائفي، والرغبة التي يجب أن تقرأ في توجه رئيس الجمهورية مزدوجة، الأولى تجنب رد قانون الموازنة في لحظة مالية حرجة داخليا وخارجيا لا تحتمل رد الموازنة، والثانية حرص دستوري ووطني، مضمونه رد الخلاف من نقطة إستقطاب طائفية حادة، ومن انفلات في الشارع، إلى مجلس النواب، وبعنوان مختلف هو تطبيق مادة دستورية، هي المادة 95 ووضعها قيد النقاش العاقل والهادئ، بعيدا عن الاستقطاب الحاد والانفعال واستنهاض العصبيات.
تعامل رئيس المجلس النيابي مع الرسالة الرئاسية، متفهما أسبابها وهدفها، ومن ضمن الأصول الدستورية، فحدد جلسة عامة لمناقشتها، في 17 من الشهر الجاري، وها هو الموعد يدق الأبواب، ولبنان في ذروة نقاشات محتدمة سياسية وطائفية، والوضع المالي يستثير موجات من الغضب يتردد صداها في الشارع بأشكال مختلفة، ويبدو التوافق السياسي على مستوى التعامل مع المشكلة المالية اولوية، بدونها يتسحيل تخفيف ضغوطها، وبلورة الحد الأدنى اللازم من الإجراءات في التعامل معها، ونحن ندخل توقيت مناقشة موازنة 2020، ويمكن لأي مسؤول تحسس درجة التوتر الطائفي والسياسي التي سيثيرها نقاش مسألة بهذه الحساسية تتصل بالتوظيف ومعادلاته الطائفية، وسيكون الشارع شريكا فيها، فتتحول المنصة النيابية إلى منبر لإستثارة العصب الطائفي، تعويضا للخسائر التي تصيب السياسيين ومنهم النواب، جراء الوضع الاقتصادي الصعب والأزمات المالية المتلاحقة.
لأن القضية ليست اولوية راهنة بمقدار راهنية الوضعين المالي والإقتصادي، ومناقشاتهما في مناخات من الهدوء الطائفي والسياسي، فقد يكون الأفضل كما أدى رئيس الجمهورية واجبه الدستوري بتسجيل الخلاف حول مضمون فهم المادة ونقل النقاش من الشارع إلى مجلس النواب، أن يؤدي مجلس النواب واجبه الدستوري بالإستماع إلى رسالة رئيس الجمهورية بأن تتم تلاوتها وفقا للأصول، وأن ينقل النقاش بعدها إلى لجنة من النواب يمثلون الكتل الاساسية، وتعطى صلاحية الإستعانة بدستوريين والإستماع إلى النواب الذين شاركوا في إتفاق الطائف، ليكون النقاش عقلانيا ويأخذ وقته اللازم، خارج الحرارة التي ستترتب على فتح المنبر النيابي على الهواء أمام الشارع وما يستدرجه ذلك من خطاب شعبوي بعيد عن العقلانية.
لقد خضت تجربة نقاش أولي للمادة 95 كتمرين دستوري بالتعاون مع الزميل ميشال معوض عبر ندوة أدارها النائب السابق غسان مخيبر بناء على طلبنا، بحضور ومشاركة نواب سابقين محترمين ومرموقين شاركوا في مناقشات اتفاق الطائف، ومشاركة رجال قانون ودستور مشهود لهم، وإكتشفنا صعوبة التوصل لفهم موحد ومشترك تجاه مبدأ تفسير المادة، ثم تجاه مضمون التفسير، وصعوبة التوصل لرواية موحدة حول ما أراده الطائف من النص، وكل فريق من المشاركين في الطائف كان محكوما بما يريده منه، ويرى نصوصه بهذه العين، لذلك نسجل الخشية من انزلاق النقاش النيابي المفتوح إلى مكان لا يلبي ما نريد ولا ما أراده رئيس الجمهورية من رسالته.