خاص "اللبنانية"

في إطار التحضيرات الجارية على قدم وساق ومع تصاعد وتيرة عجلة إنتخابات نقابة المحامين في بيروت تنقشع صورة التحالفات والتأييد بين الأحزاب والمراجع النقابية للمرشحين خصوصا المرشحين على منصب نقيب المحامين حيث تدور في أروقة قصور العدل عن شبه تأييد أو جرعة دعم ولو معنوي من نقيب المحامين الحالي للمرشح المستقل المحامي ملحم خلف وهو رئيس جمعية فرح العطاء الخيرية الإجتماعية الذي يخوض تجربته الإنتخابية الأولى وقام مؤخرا بواسطة جمعيته بتنظيم ملفات محكمة التمييز .
وفي اروقة قصور العدل ايضا، بات واضحا أن تنسيقا وتعاونا يجمع المرشح المستقل ناضر كاسبار بكل من المرشح الرسمي لتيار المستقبل لعضوية مجلس النقابة المحامي سعد الدين الخطيب بالإضافة الى دعم عضو المجلس السياسي لتيار المستقبل عضو مجلس النقابة الحالي المحامي جميل قمبريس والتي تربط الرجلين صداقة وطيدة، وعلى مقلب آخر يحظى كاسبار بدعم حليفته الإنتخابية الدائمة عضو مجلس النقابة ندى تلحوق والتي لولا جهوده لم تنجح في دورات سابقة ما يعني وقوف الحزب التقدمي الإشتراكي الى جانبه كعرفان بالجميل وعربون صداقة وطيدة فضلا عن رصيده الواسع في صفوف المستقلين المتعطشين لنقيب مهني مناقبي يتمتع بخبرة عميقة.
أما المرشح بيار حنا فهو ينطلق من رصيده النقابي بالإضافة الى تعاطف القواتيين معه على الرغم من عدم تبني ترشيحه رسميا من حزب القوات اللبنانية التي على ما يبدو لن يكون له مرشح رسمي يتبناه كونه حتى الساعة لم يصدر عنه أي موقف في هذا الصدد.
أما مرشح التيار الوطني الحر المحامي جورج نخلة فهو طبعا بالإضافة الى رصيده من محازبي التيار البرتقالي، له خبرة نقابية جيدة لكنه إستهل حركته الإنتخابية متأخرا مما قد يضعف حظوظه بالفوز.
أما المرشح المستقل عزيز طربيه وله خبرة نقابية متوسطة لم يستطع في دورات سابقة من انتزاع أصوات محامين توصله لسدة النقابة على الرغم من علاقاته الجيدة مع الشركات والمصارف.
أما المحامي وجيه مسعد فله صداقاته مع المحامين لكنها لا تؤمن الفوز بأكثر من عضوية المجلس، ويشير المطلعون الى أن شبه صدمة إيجابية تسري بين المحامين خصوصا بعد إتساع رقعة التواصل في ما بينهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي وخوض العديد من النضالات المتعلقة بالحريات العامة وانتهاك الدستور والقوانين وإستقلالية القضاء ونزاهته وإستقامة عمل المساعدين القضائيين وقضايا الرأي والتعبير والحصانة وكانت لهم صولات وجولات نضالية بأن لهذه الإنتخابات نكهة تحررية ثورية لن توصل الا من يضع الإصبع على الجرح.
فالوضع لم يعد يحتمل المزيد من التمييع والتهاون والمسايرة وإتخاذ المواقف المشرفة بكل المواضيع خاصة الحساسة منها والتي تعيد لنقابة المحامين دورها الريادي وطنيا ومهنيا.