بعد الخراب الموصوف وغير المسبوق الذي حلّ بالبلد نتيجة تفشّي وباء الفساد إلى كل شرايين الوطن كسرطان يصعب استئصاله، ترانا بأمَسّ الحاجة للوقوف أمام ضمائرنا بعض الشيء لإنقاذ ما تبقّى واستعادة أحلامنا المنفيّة بوطن!

وعلى هذا، ولأن استثناء أي مواطن مهما كان شأنه من المحاسبة لا يتفق ومبادىء الدول الديمقراطية الحديثة، لا بل يعدّ سبباً لسقوط الدولة أخلاقياً وقانونياً ودولياً كما هو الحال في لبنان.

لذلك يدعو تحالف متحدون إلى المبادرة الفورية لتفعيل دور "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" وتحديث قوانينه وصولاً إلى قضاء لبناني عادل مستقلّ ومحاسبة فعّالة قائمة على المساواة بين كافّة المواطنين، وإلا سوف نجد أنفسنا مضطرين لمداعاة كلّ رئيس أو وزير ذي صلة بملفات الفساد أصولاً أمام محاكم الدول التي يحملون جنسياتها (مع تسجيل تحفّظنا الشديد على السماح لِمَن في المراكز الحساسة بحمل جنسيات أخرى غير جنسيّة بلدهم، بعكس ما يحصل في الدول التي تحترم نفسها)، الأمر الذي قطعنا بالفعل خطوات في التحضير له من خلال التنسيق مع مكاتب محاماة ضمن الاتحاد الأوروبي وسواه، ما سنفصح عن تفاصيله قريباً في حال عدم الاستجابة لهذا النداء.

وكانت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد عيّنت في آذار 2019 قضاة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي تصّت عليه وثيقة الطائف وأحالت محضر التعيينات إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان وعد حينها بأن المجلس "سيمارس دوره الرقابي بأقسى الدرجات" لكن شيئاً من ذلك لم يتحقق بعد.

كما يدعو محامو متحدون كل مواطن مسؤول لديه أدلة قاطعة وثابتة لا افتراء فيها مرتبطة بملفات فساد لرؤساء ووزراء إلى تزويد الفريق القانوني للتحالف بها، ويهيب بكافة الأفراد والهيئات وكل الأحرار الضغط باتجاه تشكيل المجلس المذكور.