خاص "اللبنانية"

"شيغافارا العدلية".. هكذا يطلق المحامون على زميلهم مطانيوس عيد. ينطلق "المتمرد" الذي تقدم بدعوى استحصل بموجبها على حكم يقضي بإبطال التصويت على موازنة نقابة المحامين في الجمعية العامة عن طريق رفع الأيدي، في ترشحه لمركز نقيب المحامين متحصنا بخبرة اكثر من ٥٠ عاما في مهنة المحاماة وباحترام المحامين.
بالنسبة لعيد، لم تعد نقابة المحامين تعيش عصرها الذهبي الذي عرفته عام ١٩٦٦ ولم تعد نقابة ام الشرائع كما كانت سابقا غير طائفية كون ارتكبت فيها مخالفة (مع امكانية التقدم في الترشح للاعضاء السابقين قبل ٣سنوات). هذه "اللعبة المهيمنة" يحاربها عيد من منطلق ان التجديد ممنوع وحين تطبق هذه القاعدة الذهبية تعود النقابة الى العصر الذهبي ولا يعود مكان للطوائف.
ينتقد عيد عملية الاقتراع الالكتروني التي ادخلت مؤخرا الى النقابة كونها تخالف سرية الانتخاب وبرأيه الاصرار عليها يعني عدم الرغبة في تظهير النتيجة الحقيقية في الصناديق.
اليوم يذهب عيد في حربه ضد مخالفة القوانين عبر الطعن بترشيحات ٨ اعضاء من المجلس. باذن الله حظوظي كبيرة للوصول الى مركز نقيب المحامين الذي من خلاله سأعطي دورا للشباب لان لغة القانون هي لغة الشباب، وساعمل على رفع الراتب التقاعدي، والغاء الامتحان للمتدرج، وابطال الميزانية برفع الايادي فالاموال وفق عيد تصرف في النقابة خلافا للقانون القرار المبرم في محكمة الاستئناف يقضي بابطالها.
كرامة المحامي هي سيف الحق يقول عيد لموقع "اللبنانية" ولكن النقابة كجسم باتت مستباحة وتشوبها اخطاء انما يوم ترضخ النقابة لاصولها حسب اصول المحاماة المدنية بان من يتأخر عن اصدار الحكم يرتكب الاستنكاف عن احقاق الحق، ويوم تقوي النقابة المحامين، لا نعود نرى دعاوى عمرها ٤ او ١٠ سنوات.
في ملف التأمين، يقول عيد ل"اللبنانية" ان لدى المحامين امتياز بوجود الصندوق التعاوني وبامكان النقابة ان تديره وهو ما كان سائدا في السابق الى ان اخترعوا التعاقد مع شركات التأمين لتتوالى الفضائح والدعاوى.
يصرّ عيد على ضرورة ان يتنحى الاعضاء السابقين عن خوضهم المعركة النقابية، فالمحاماة رسالة، رسالة تحقيق العدالة بابداء الرأي القانوني.