اوضح رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي"، ان "الهدف من وراء الورقة الاقتصادية أن نقول للمواطنين أن الحكومة تستأهل الثقة حتى تصلح الإقتصاد، والموازنة طرحنا فيها 10 بنود أساسية، اولها تطبيق خطة الكهرباء وتنفيذها فورا، عندها نوافق على رفع سعر الكهرباء وفي ال2021 يكون العجز صفر، وثاني البنود موضوع تخفيض الهدر وقسمناه الى: الغاء دائم أو مؤقت لمؤسسات وهيئات وادارات لا حاجة لها منها مثل مجلس الجنوب وزارة الاعلام، وقف المساهمات من المؤسسات العامة الى قطاع خاص أو شركات، تقليص كل المساعدات التي تعطى لمدارس مجانية وهمية أو رعاية اجتماعية أو صحية أو تربوية سياحسة رياضية، تخفيص مصاريف استهلاكية، وتخفيض موازنات مرتفعة في مؤسسات مثل أوجيرو وميدل إيست، قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة متخصصة لكشف الشركات المتهربة من الضرائب، أن يخضع الجميع للTVA، فرض ضريبة على الدخان، موضوع التهريب في المعابر الشرعية وإلزامية البيان الجمركي في بلد المنشأ واعتماد السكانر، زيادة الضريبة على العاملات الأجنبيات، فالبلد يفلس ولا يمكن أن يكون 270 ألف عامل وعاملة والهدف ليس إدخال أموال بل تخفيف أعدادهم، موضوع الزيادات على الرواتب والأجور في القطاع العام وقفها ل3 سنوات، الحسومات التقاعدية أن تتوازى مع القطاع الخاص، إخضاع النفط لرسم ال3 في المئة الذي لم يوضع العام الماضي مما يجنبنا زيادة 5 ألاف ليرة على تنكة البنزين".

واشار الى انه "في مجمل هذا الموضوع لدينا خوف، ومصرف لبنان يقول أن لا امكانية لاقراض الدولة خاصة بفوائد منخفضة، واذا فرضت الحكومة على نفسها اجراءات اصلاحية وأثبتتها ورأت المصارف هذا العمل، عندها يكون شرط مسبق وتصدق المصارف أنه لدينا مصداقية وعندها تديننا"، وقال: "طرحنا أن يكون هدفنا من هنا الى 3 سنوات صفر عجز في الموازنة بين النفقات والورادات ما عدا النفقات الإستثمارية التي تحسن الخدمات".

واردف: "الشق الثاني متعلق بميزان المدفوعات، والمقصود أجراءات سريعة تحد من تدفق الأموال من لبنان الى الخارج، والمشكلة الأساسية غياب السيولة في السوق، وموضوع السياحة اللبنانية الى الخارج 4 مليار دولار في السنة تدفع الى الخارج وسلسلة الرتب صرفت في تركيا وقبرص واليونان ومصر، يجب أن نشجع على السياحة الداخلية ونشجع السياحة الخارجية الى لبنان وأن تعمل وزارة السياحة على التسويق للبنان، واقترحنا زيادة الرسم على تذاكر السفر الى الخارج، زيارات رئيس الحكومة والوزراء الى الخارج لاقناعهم بالإستثمار وترك ودائع في مصرف لبنان، موضوع أدوية "الجنريك" والوطنية تكون إلزامية استخدامها في القطاع العام، تخفيض فاتورة المحروقات بجملة اجراءات في قطاع النقل ومنها الفوري بالإنتقال الى الغاز، إعتماد سياسات حكومية واضحة موضوع تحرير القطاعات الإنتاجية مرفأ، إتصالات، كازنيو وميدل إيست".

وتابع: "الشق الثالث، الإقتصاد وتحويله من إقتصاد ريعي الى إنتاجي، وضع آلية تنفيذية سريعة لتطبيق خطة "ماكنزي"، اطلاق خطة البرنامج الإستثماري الإنشائي وهنا علينا اقرار الية التنفيذ وتطويره، القروض السكنية وتحريكها وضرورة انخراط مصرف لبنان ومصرف الإسكان وأن نبدأ على فترة سنة أو سنتين بأن يقتصر الموضوع على الشقق المنجزة وكذلك لامر بالنسبة للقروض الراعية والصناعية، السماح للمستثمرين إستئجار عقارات الدولة والبلديات والمشاعات، اعادة درس الاتفاقيات التجارية، دعم التصدير، خفض الإستيراد، زيادة الضريبة على التسوق السياحي على بعض الكماليات، موضوع سياسة النقل وتحديدا طيران الشرق الأوسط وأن يخفض سعر التذكرة على اللبنانيين والأجانب".

وأشار إلى انه "في الشق الرابع هناك موضوع النازحين، الفكرة الأساسية اقرار سياسة حكومية تشجع عودة النازح الى بلده، لأن الاقتصاد لن يقوم بوجود مليون ونصف نازح، ونقترح أمر آخر قامت به تركيا والأردن، نحن بلد "تعبان" اقتصاديا وماليا، كل دولار يدخل لمساعدة النازحين والجمعيات والمؤسسات الدولية أن يدخل مقابله دولار الى الدولة اللبنانية ونرفض غير ذلك ولا يمكن أن نستمر بغير وضع"، لافنتص إلى أن "الشق الخامس، الافادة من ثروات لبنان، النفط والغاز، إستثمار المياه، اعادة اعمار سوريا، فتح لبنان باتجاه الخارج، تأليف صندوق سيادي تنقل له ملكية "ميدل ايست" ومؤسسة "انترا" واسناد الحقوق الحصرية الى فترة لا تزيد عن 25 سنة وهذا يفتح الأسواق ويشجع اللبنانيين على الإستثمار في مشاريع منتجة ويدخل أموال كبيرة ويحسن الخدمات ولا يمس بحقوق الدولة السيادية ونحرر القطاعات ونحسنها".

واوضح باسيل أن "هذه الإقتراحات لا تلغي الورقة التي قدمناها السنة الماضية، بل هي مجموعة متكاملة وفيها خلاص للوضع الإقتصادي، ونحن بوضع أزمة خطيرة ويجب تأليف هيئة أزمة، ونقترح أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بمعاونة وزير الاقتصاد والمال وحاكم مصرف لبنان أن يشكلوا خلية أزمة تجتمع ليكون هذا الموضوع موضع متابعة يومية لا تحتمل التأخير".

النص الكامل:

وفيما يلي النصّ الكامل للورقة المالية الاقتصادية الانقاذية التي قدّمها  باسيل:

"في ما يلي جملة اقتراحات عمليّة، على المدى الفوري والقريب والمتوسّط (والبعيد)، في محاولة جديدة لإنقاذ لبنان من الإنهيار الإقتصادي والماليالمحتّم ان لم يجرِ اعتماد معظم هذه الاقتراحات واعتماد إجراءات بنويّةإصلاحيّة منها ومن خارجها على المحاور الخمسة التالية:

أولاً : في الموازنة

يجب أن تقوم إنّ فذلكة الموازنة على تخفيض العجز التجاري وعجز الحسابالجاري وعدم الاكتفاء بتخفيض عجز الموازنة وحدها.

1- تطبيق خطة الكهرباء المتفق عليها بغية تزويد لبنان بالطاقة 24/24 ابتداءً من العام 2020 كشرط لرفع التعرفة الكهربائيّة آنذاك، وبالتاليتخفيض عجز الكهرباء الى 1800 مليار في العام 2020 لغاية تصفيرهفي العام 2021 (تخفيض 700 مليار).

2- تخفيض جذري للهدر في المؤسسات والهيئات والمجالس العامّة علىالأسس التالية (زيادة 450 مليار):

1- إلغاء دائم لبعضها وإلغاء مؤقّت لبعضها الآخر: مجلس الجنوب - وزارة وصندوق المهجرين - المؤسّسة العامة للأسواق الاستهلاكيّة - إليسار - وزارة الإعلام ...

2- وقف كامل للمساهمات المقدّمة من المؤسسات العامة )نص قانوني(.

3- وقف أو تقليص جذري للمساهمات المقدّمة للجمعيّات السياحيّةوالرياضيّة ولعقود الشراكة غير المهمّة في الصحة والتربيةوالمؤسسات غير المجدية في وزارة الشؤون الاجتماعيّة والمدارسالمجانيّة الوهميّة.

4- تخفيض المصاريف الاستهلاكيّة في الادارة والمؤسسات العامة.

5- تخفيض موازنات ومصاريف بعض الهيئات والمؤسسات كأوجيرووالميدل ايست وزيادة المداخيل المتأتيّة من مرفأ بيروت والريجي.

3- كشف الشركات والأفراد المكتومة والمتهربّة من قبل وزارة المالية عبرالتعاقد مع شركة متخصّصة (100 مليار).

4- إخضاع كل الشركات للضريبة على القيمة المضافة إبتداءً من خمسينمليون ليرة مبيعات/رقم أعمال، ولرسم مقطوع ما دون الخمسين مليون؛كذلك وضع رسم مقطوع عن الفترة السابقة لتسوية أوضاع الضريبة علىالمنتسبين لنقابات المهن الحرّة (100 مليار).

5- زيادة الضريبة على الدخان على أساس 2000 ليرة على المستورد و1000 ليرة على المحلّي، ووضع Sticker في بلد المنشأ لمنع التهريبوالتعاقد مع شركة متخصّصة لمكافحته (300 مليار).

6- مكافحة التهريب في المعابر الشرعيّة وغير الشرعيّة من خلال خطّة عململحقة تقوم على الأسس التاليّة (1000 مليار).

1- الزامية اعتماد البيان الجمركي في بلد المنشأ.

2- التعاقد مع شركات متخصّصة (... (Veritas للتدقيق الجمركي.

3- تركيب Scanner عبر القطاع الخاص وإدارته تحت اشرافالجمارك بحسب صلاحيّاته.

7- زيادة الضريبة على عاملات المنازل الأجانب على الشكل التالي250) مليار): 50$ عن أوّل عاملة، 100$ عن الثانية و150$ عن الثالثة (تدخلضمن ميزان المدفوعات ايضاً).

8- تجميد أي زيادة للرواتب والأجور والدرجات لمدّة ثلاث سنوات )مع حفظحق إعطائها لأصحابها لاحقاً(.

9- زيادة الضريبة على معاشات التقاعد، للمساواة بين القطاعين العاموالخاص (8.5%).

10- إخضاع النفط لرسم ال 3% المفروض على المواد المستوردة.

يستتبع ما ورد العمل سريعاً على اقرار قانون إصلاح النظام الضريبيباعتماد الضريبة التصاعديّة الموحدة على مجمل الدخل، وعلى قانونلتحويل المعاش التقاعدي لكل موظفي القطاع العام الجدد الى تعويضنهاية الخدمة.

في ما خص خدمة الدين العام وتخفيضه، يتوجّب إنجاز اتفاق بين الحكومةاللبنانية والمصارف اللبنانية بمشاركة مصرف لبنان على قاعدة الشروطالمسبقة، تنجز بموجبه الحكومة سلّة إصلاحات (على رأسها خطّة الكهرباء،ومكافحة التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي، وتخفيض كلفة التقاعد)، مقابل قيام المصارف بالاكتتاب بسندات خزينة بفوائد مخفّضة جداً ؛ كماتقوم الدولة ببيع حصتها في مؤسسة ضمان الودائع على أن تستعملواردات المبيع لخفض أساس الدين العام.

إنّ الهدف لكل ما سبق يجب أن يترجم بتحقيق صفر عجز في الخزينةباستثناء النفقات الاستثماريّة خلال 3 سنوات.

ثانياً: في ميزان المدفوعات

إن الهدف من الإجراءات التالية هي تحقيق خفض سريع وملحوظ للعجزالحاصل في في ميزان المدفوعات:

1- تشجيع السياحة الداخلية والحدّ من سياحة اللبنانيين الى الخارج وزيادةالسياحة من الخارج، من خلال زيادة الرسم على تذكرة السفر إلىالخارج وتخفيض سعر تذاكر السفر إلى لبنان (عملاً بسياسة الأجواءالمفتوحة) والقيام بتسويق لبنان سياحياً في بعض الدول كروسياوالصين.

2- القيام بحركة إتصالات وزيارات لبعض الدول لإقناعهم بالاستثمار فيلبنان وإيداع مبالغ في المصرف المركزي )أو شراء سندات(.

3- فرض اعتماد ادويّة ال Générique والأدويّة الوطنيّة في القطاع العام)والهيئات الضامنة( وتركه إختيارياَ مع حوافز للقطاع الخاص) وشركاتالتأمين.(

4- تخفيض فاتورة المحروقات عبر تفعيل النقل العام سريعاً )وخاصةًالباصات(، والتحوّل السريع إلى الغاز في الكهرباء والمصانع والمنازل.

5- إعتماد سياسات حكوميّة واضحة وسريعة قائمة على تخفيض الحوالاتالى الخارج (كزيادة الرسوم على العمال الأجانب) وجذب الاستثماراتالخارجيّة (FDI) عبر وضع خطط لتحرير القطاعات الإنتاجيّة (مرفأ - كازينو - ميدل ايست - اتصالات(.

ثالثاً: في الاقتصاد

الهدف الأساس هو تحويل الإقتصاد من الريع إلى الإنتاج عبر:

1- وضع آليّة تنفيذيّة سريعة لخطّة ماكينزي الاقتصاديّة بهدف تحفيزقطاعات الإنتاج.

2- إطلاق خطّة ال CIP (خطّة الاستثمار الإنشائي) في مجلس الوزراءقريبا وتأليف لجنة متابعة وزارية مع خبراء للتنفيذ وتطويره لإعطاء الأولويّة لقطاع الطاقة والمياه بما فيها السدود، وقطاع المواصلات وخاصةً انشاء سكك الحديد شمالاً وجنوباً وبقاعاً وانشاء المطارات المتخصصة في تربل وحامات والقليعات والاسراع بانهاء مرفأ جونيه السياحي واوتستراد بيروت - الضبية - طبرجا بالتزامن مع مشروع Linord.

3- وضع آليّة فعّالة لتنفيذ ومتابعة الاصلاحات والمشاريع والبرامج من ضمنCEDRE.

4- إنخراط مصرف لبنان والمصارف اللبنانيّة ومؤسسة وبنك الإسكان بدعمالقروض السكنيّة وحصر هذا الدعم بالشقق المنجزة قبل العام 2018،وكذلك بالنسبة للقروض الصناعية والزراعية والمتعلّقة بالتكنولوجيا .

5- السماح للمستثمرين باستئجار عقارات البلديات والدولة بأسعارتشجيعيّة.

6- إعادة درس الإتفاقيّات التجاريّة وفتح التفاوض لتعديلها أو تجميدها،وفي كل الأحوال تطبيق الإستثناءات الواردة في هذه الإتفاقيّات.

7- دعم التصدير عبر حملة اجراءات (كالغاء رسوم القطاع العام وغرفالتجارة)، ومنع أي Cartel في قطاع الشحن، وإلغاء ضريبة الدخل علىالتصدير ورصد ميزانيّة) 5 مليون دولار سنويا) لتمويل تسويق المنتجاتاللبنانية الصناعيّة في المعارض الدوليّة.

8- خفض الإستيراد عبر زيادة الرسوم على إستيراد المنتجات التي تصنّعفي لبنان بغية حمايتها، خاصةً الموارد الغذائية (والنبيذ والالبان والاجبان...( إضافةً إلى مواد عديدة اخرى.

9- زيادة الضريبة على استيراد بعض الكماليّات المختارة بدقة لتطالالطبقات الثريّة دون أن تؤذي التجارة.

10- اعتماد سياسة نقل جوّي وبحري وبرّي تزيد من الحركة الاقتصاديّةوالسياحة الى لبنان وحركة المواصلات باتجاهه وعلى رأسها الإسراعبإنجاز الميناء السياحي والمعابر الحدوديّة وسياسة الأجواء المفتوحة التيتؤدّي إلى صفر أرباح لل MEAمقابل تخفيض أسعار التذاكر.

رابعا: النازحين

قيام الحكومة بوضع ورقة سياسة عودة النازحين بشكل آمن وكريم والسعيلتوفير ظروف هذه العودة مع كافة الجهّات المعنيّة واقناع المجتمع الدوليبوجوب توفير الموارد اللازمة لتشجيعها، وفي نفس الوقت اتباع سياسةحكوميّة واضحة وجازمة تهدف إلى إلزام المجتمع الدولي بتقديم المساعداتإلى لبنان ومؤسساته الحكومية بما لا يقلّ عن المساعدات المقدّمة إلىالنازحين على قاعدة 1/1.

خامساً: الإفادة من ثروات لبنان ومقدّراته ومرافقه ودوره الاقتصادي فيالمنطقة

إدخال رأس المال والاستثمار المباشر على المديين المتوسط والطويل عبر الإفادة من ثروات الدولة ومن دون التخلي عن حقوقها السياديّة:

1- النفط والغاز واستخراجه وتصديره، بحراً وبراً وجعل لبنان ممرّ أنابيبومقرّ تخزين وتكرير.

2- المياه ووجوب تخزينها واستثمارها داخليا وخارجيا.

3- المساهمة باعادة إعمار سوريا والعراق والمنطقة.

4- فتح لبنان واقتصاده وخدماته وبضائعه وخطوط مواصلاته للخارج)المشرق والمتوسّط.(

5- تأليف صندوق سيادي (يختلف عن صندوق إدارة الموارد النفطية والطبيعية) تُنقل اليه ملكية الـ MEA وشركة إنترا للإستثمار وغيرها من الشركات والمؤسسات، كما تُنقل اليه عائدات عمليات تسنيد حقوق الدولة الحصرية في مجالات الثروات السيادية (كالإتصالات والأملاك العامة والمواصلات بما فيها المعابر والمرافئ وسكك الحديد والأجواء وألعاب الميسر ...)، على أن تستعمل عائدات الصندوق لتخفيض "أساس" الدين العام ولتمويل الإستثمارات في البنية التحتية حصراً. ويكون تسنيد الحقوق الحصرية لمدّة محددة لا تتخطى 25سنة ولا تتجاوز 49% من رأس المال، بما لا يمس بالسلطة السيادية للدولة ويؤدي الى تشركة الخدمات وتحسينها.

خاتمة

يتوجّب لكل ذلك تشكيل هيئة خلاص اقتصادي ومالي للبنان تكون خليّة ازمةلمتابعة التنفيذ وتأكيد سرعته وفعاليّته دون المساس بالصلاحيّات الدستوريّةودون انشاء اي أعراف، تتألّف من الرؤساء الثلاثة يعاونهم وزراء المالوالإقتصاد وحاكم مصرف لبنان ومن يختارون.