اكّد المكتب الاعلامي للسفير الدكتور هيثم ابو سعيد (مفوض الشرق الاوسط للجنة الدولية لحقوق الانسان ومستشارها لشؤون الامم
المتحدة في جنيف) انه تلقى اتصال من الشيخ أياد العلي (أمين سرّ اللجنة الدينية الوطنية في جبل العرب) وبعد ان تواصل الاخير مع الشيخ علي معدّي في فلسطينين المحتلة من اجل التنسيق معه واصراره التنسيق مع السفير ابو سعيد لوضعه بأجواء اتصالاته الاخيرة التي سادت منع مشايخ فلسطين من ملاقاة اهلهم في سوريا ضمن الاعراف الدينية المتبعة في طائفة الموحدين الدروز، واستفسر الشيخ العلي حول ادعاء بعض من مشايخ الدروز وتسويق إشاعات حول منع دخول مشايخ فلسطين من قبل السلطات السورية.
أشار السفير ابو سعيد انه وبعد اجراء اتصالات على اعلى مستوى لاستيضاح الكلام الذي ثبت مغالطة كبرى من قبل بعض المغرضين واصحاب المصالح الضيقة، ان المنع جاء من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي وبإيعاز بعض ممن يتلطون في عباءة التوحيد ونواب للكيان الاسرائيلي من عرب ٤٨ الذين هم على لائحة رئيس حكومتها “بنجامين ناتانياهو”.
وطالب السفير ابو سعيد في اتصاله مع الشيخ العلي المفوض عن الشيخ معدّي أنهم اليوم مُطالبون أخذ موقف حاسم في هذه القضية ومحاسبة من كان وراء هذه الفتنة حتى لو وصل الامر الى اجماع للمشايخ بعزل هؤلاء بغية الحفاظ على كرامة اهل الطائفة وحتى لا تكون أداة في يد الصهيونية التي تحاول ان تتغلغل وترسل اموال تحت اشكال مساعدة اهل الجولان والجبل.
واتفقا الفرقاء على التواصل في الايام المقبلة وعقد الجلسات من أجل حثّ ابناء الطائفة الدرزية مقاطعة التصويت لهؤلاء النواب الذين يعملون لصالح رئيس حكومة اسرئيل (ناتانياهو) حتى لا يكون لهم اي صلة بالطائفة الموحدة الدرزية، والتمسك بالثوابت لتاريخهم العروبي والنضالي عبر الأزمنة، والالتحام بإخوانهم في جبل العرب معقل الطائفة سياسيا واجتماعيا وتاريخياً.
كما حمّل مسؤولية مباشرة لإسرائيل وأجهزتها الأمنية إذا ما تعرّض امن وسلامة المشايخ وأبناء الطائفة في فلسطين المحتلة وتحديدا تحميل رئيس حكومتها الحالي المسؤولية القضائية الدولية من المساس بأي شخص لا يواليه السلطة أو توقيف من لا يعمل ضمن توجيهات حزبه.