اعلن مجلس الوزراء السوري حزمة إجراءات اقتصادية للمساعدة في تخفيف أزمة العملة، وذلك بتشديد الرقابة على الأسعار وشن حملة على المتربحين.

وأكد وزير المالية، مأمون حمدان، ان الحكومة وافقت على الإجراءات اللازمة والاحترازية لتخفيف تأثير التقلبات الحادة للعملة المحلية التي دفعتها إلى مستوى قياسي منخفض، قبل نحو أسبوعين.

وأضاف بعد اجتماع للحكومة أن الحكومة ستعمل على “ضبط الأسواق والتشدد في الإجراءات الرقابية وضرب المحتكرين والمهربين بيد من حديد”.

واشار تجار عملة ورجال أعمال إلى ان الليرة السورية هبطت إلى مستوى قياسي في السوق السوداء قبل أسبوعين متأثرة بعدم تدخل البنك المركزي وتضرر الاقتصاد الذي مزقته الحرب بسبب تشديد العقوبات الغربية في العام الماضي.

وأوضح تجار ان الليرة بعد أن ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 690 مقابل الدولار، تحسنت منذ ذلك الحين وتذبذبت حول 620 مقابل الدولار في الأسبوع الماضي. كان يتم تداول الليرة عند مستوى 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد في آذار 2011.

ويقول مصرفيون وخبراء اقتصاديون إن انخفاض القوة الشرائية لليرة، أدى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع في سوريا.

وقال حمدان إن الحكومة ستخصص مزيدا من الأموال لسلسلة من مئات المتاجر الكبرى التي تديرها الحكومة، التي تبيع السلع الاستهلاكية بأسعار أقل من السوق، في محاولة لخفض أسعار المستهلكين. وأضاف أن البنك المركزي سيقدم أيضا الدولار بسعر تفضيلي للمتداولين الذين يستوردون السلع الأساسية الضرورية.