على رغم الكلام عن ان احتياط مصرف لبنان من العملات الصعبة لا يكفي أكثر من سنة لسداد كل المستحقات والديون والفوائد وتمويل عجز الدولة، فان معلومات خاصة بـ"النهار" أفادت أن مؤسسات مالية دولية اشترت سندات لبنانية بقيمة تتجاوز الخمسة مليارات دولار تباعا منذ مدة. وهي تشتري هذه السندات من مصارف لبنانية، تعمد الى بيعها لضمان تغذية احتياطها بالعملات الصعبة، ولابعاد الخطر عنها في ظل شائعات متكررة عن امكان انهيار الليرة في ظل التصنيفات المالية المتكررة سلباً للبنان، رغم عدم أهمية بعضها.
وقد تنبهت لعمليات البيع لجنة الرقابة على المصارف التي تتابع الملف، وافيدت أن مؤسسات دولية توصلت الى ان الخطر على الليرة اللبنانية غير داهم وانه في الامكان الاستفادة من المعدل المرتفع للفوائد في لبنان، فقررت شراء سندات لبنانية قصيرة ومتوسطة الأجل.
وأبلغت المصادر "النهار" أن تلك الشركات الدولية، تراقب بحذر الوضع المالي اللبناني، والاجراءات المالية والاقتصادية، ولا ترى خطراً داهماً في هذا المجال، اذا ما دأبت الحكومة اللبنانية على تنفيذ وعودها الاصلاحية والتزام مواعيدها. وهي ترى ان لبنان بات ملزماً اتخاذ اجراءات قاسية للسنوات المقبلة، قبل ان يستعيد استقراره المالي.
واذا كان ثمة ما يطمئن رغم الشائعات الكثيرة، فان خيط أمل يتسرب من الاجتماع المالي المتوقع اليوم بين رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وليس هدفه دراسة الاجراءات المالية والنقدية ومتابعة تنفيذ الاجراءات الضابطة، وانما دراسة اطلاق اصدار جديد لسندات "الاوروبوند" بقيمة مليارونصف مليار أو ملياري دولار أميركي، اضافة الى التحضير لمشروع موازنة 2020 التقشفية بامتياز. وتقول مصادر مصرفية لـ"النهار" إن مجرد اطلاق اصدار جديد بعد الاخير الذي لم ينجح، معناه ان ظروفاً تبدلت، وان معطيات جديدة توافرت لوزارة المال وللحاكمية فلا تتعرضان لانتكاسة جديدة، ما يؤدي الى نجاح الاصدار وادخال عملات اجنبية الى الخزينة، الامر الذي يعيد الثقة بالاسواق المالية اللبنانية ويخفف الضغط على الليرة.
اليوروبوند: وانطلقت امس التحضيرات العملانية لاصدار يوروبوند جديد من خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة سعد الحريري مع وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للتنسيق بين مصرف لبنان ووزارة المال في الإجراءات الضرورية لانجاح الاصدار.
وتكمن أهمية هذا الاصدار، انّه يأتي بعد فترة من الانقطاع عن الاصدارات، تولّى في خلالها مصرف لبنان سداد الاصدارات المستحقة من دون إصدار جديد. كما أن الاصدار المزمع إنجازه سيكون الاول بعد خفض تصنيف لبنان الائتماني، بما يرفع تلقائياً كلفة الاقتراض من خلال ارتفاع اسعار الفوائد.
وفي معلومات "الجمهورية"، ان المصارف التجارية ترفض المشاركة في الاكتتاب وفق السعر الأخير للفوائد على اليوروبوند، والذي كان حوالى 10 في المئة.
وهذا الرفض قد يكون وراء تأجيل اصدارات في السابق. لكن الوضع اليوم لم يعد يحتمل التأجيل، وبالتالي دارت المفاوضات حول سعر الفوائد المقترح للاصدار الذي يجري الاعداد له. وفي التقديرات، وفق مصادر مالية متابعة، فان سعر الفوائد لن يكون أقل من 12 في المئة.
وقد يضطر مصرف لبنان الى الاكتتاب المباشر، وتحمّل فارق السعر بين السوق واليوروبوند، او انّه قد يضطر الى تقديم تحفيزات خاصة للمصارف لاقناعها بالاكتتاب بهذا السعر.