يومية سياسية مستقلة
بيروت / °13

وليد ابو سليمان: ازمة لبنان مزدوجة الطابع.. نقدية واقتصادية

Friday, September 6, 2019 5:05:21 PM

أشار الخبير المالي وليد أبو سليمان إلى أنّ الأزمة في لبنان مزدوجة الطابع، نقدية واقتصادية حيث يعاني مصرف لبنان من شحّ في السيولة وانخفاض في احتياطي العملات الأجنبية بسبب دفاعه عن العملة الوطنية وتسديده للدين العام مع العلم أنّها مهمة وزارة المال، ولكن بسبب التراجع في موجودات الخزينة العامة يضطر مصرف لبنان إلى التدخّل لسدّ هذه الاستحقاقات نيابة عن وزارة المال.
ولفت إلى التحدي الذي يواجهنا ناجم عن "العجز التوأمي"، حيث تتخطى النفقات الإيرادات كما تتخطى الواردات الصادرات اذ تجاوز الميزان التجاري الـ16 مليار دولار في العام 2018، فيما تجاوز ميزان المدفوعات الـ5 مليار دولار حتى شهر أيار الماضي، مؤكداً أنّ كل القطاعات الاقتصادية ترزح تحت ضغط حاد، فيما تتولى المصارف مهمة تمويل الدولة بينما يفترض عليها أن تمول القطاعات الاقتصادية المنتجة، وذلك بسبب ارتفاع كلفة الاستدانة وجاذبيتها نتيجة ارتفاع الفوائد التي تخطت الـ13%.
وقال: من هنا تقرير "ستنادرد أند بورز" الذي تحدث عن انخفاض موجودات مصرف لبنان الى 19 مليار دولار نهاية العام 2019 وقد يتمكن من تسديد حاجات الدولة اللبنانية لعام واحد اضافي فقط، اذا لم يحصل التغيير الجذري.
أضاف: صحيح أنّ لبنان صار بلداً نفطياً لكن النزيف الحاصل لا يستطيع انتظار خروج الغاز من باطن الشاطىء اللبناني، لافتاً إلى أنّ المسؤولين اللبنانيين تعاطوا بشيء من الاستخفاف مع شروط الدول المانحة ضمن "سيدر"، ما وضع لبنان تحت المجهر، ما اضطر هذه الدول والهيئات الى الانخراط في تفاصيل التركيبة اللبنانية نتيجة عدم تنفيذ الاصلاحات المطلوبة.
واعتبر أبو سليمان أنّه متى وجدت النية الاصلاحية، فلن يكون صعباً على السلطة اللبنانية تطبيق هذه الاصلاحات لافتاً إلى أنّ المحاسبة تتم من خلال مراقبة الانتاجية وتقييمها، مشيراً إلى أنّ رفع الواردات يتطلب أولاً استبعاد "كارتيل النفط" الذي يستفيد من مبلغ الملياريّ دولار الذي تصرفه الدولة لاستيراد النفط حيث يمكن توفير 10 إلى 15% اذا قامت الدولة بالاستيراد بشكل مباشر بلا وسيط، وثانياً وقف الهدر والفساد اللذين يكلفان نحو 10% من الناتج المحلي، وثالثاً مكافحة التهرب الضريبي الذي لا يقلّ عن 3 إلى 4 مليار دولار سنوياً.
ودعا إلى تكبير حجم الاقتصاد لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الواردات وعدم الاتكال على الضرائب لزيادة الواردات لأنها تأسر الاقتصاد ولا تساعده.
وأشار إلى أنّ السفير الفرنسي بيار دوكان توجه في كلامه إلى الطبقة السياسية التي أثبتت عجزها عن ادارة الأزمة المالية والاقتصادية وفي حال لم تباشر بالاصلاحات لن تصل قروض سيدر الى لبنان، لافتاً إلى ان دوكان وضع تواريخ محددة لجدول الاصلاحات، وهذه اشارة ليست عابرة، مؤكداً أن وزير المال علي حسن خليل تلقف نصائح دوكان من خلال اشارته الى أن موازنة العام 2020 ستحصر ايراداتها بالانفاق الجاري على ان تخصص القروض للانفاق الاستثماري بالشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أنّه مع كل يوم تأخير لتنفيذ سلة الاصلاحات تتكبد الخزينة العامة أكثر من 30 مليون دولار يومياً كلفة هذا التأخير، داعياً الى لجم العجز مشيراً الى أنه وفق الورقة والقلم لم يتخط العجز 7.6% ولكن في الواقع ثمة استحقاقات مالية سترفع نسبة العجز التي ستتحوّل الى دين اضافي وبالتالي تخفيض التصنيف الائتماني وارتفاع كلفة الدين ولهذا مثلاً تتردد وزارة المال في اصدار سندات خزينة يوروبوند بسبب ارتفاع كلفتها.
واعتبر أنّ العجز في ميزان المدفوعات يعود الى تراجع القطاعات الصناعية بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية وتمنّع الدولة عن دعم هذا القطاع لناحية ايجاد أسواق للتصدير علماً بأننا تأثرنا بالحرب السورية سلباً، لافتاً الى أن التشقف المطلوب هو في الانفاق الجاري فقط وليس الاستثماري خصوصاً في ظل الشراكة مع القطاع الخاص وموقع لبنان كهمزة وصل للانتقال بالاقتصاد الى اقتصاد منتج.
ولفت إلى أنّ تأكيد وزير المال على أنّ حصة مؤسسة كهرباء لبنان من موازنة العام 2020 تقتصر على 1500 مليار ليرة فقط يثير السؤال حول كيفية سدّ حاجات مؤسسة كهرباء لبنان اذا تخطت هذا المبلغ حيث يمكن تحميل المواطنين عبء هذه الكلفة من خلال رفع التعرفة أو زيادة التقنين، مشيراً الى أن الهدر الفني والمالي في مؤسسة كهرباء لبنان يتخطى الـ600 مليون دولار.
ودعا الى التفاوض مع دائني الدولة لتخفيض الفائدة ولو بنسبة 1% والقيام باصلاح جذري في النظام الضرائبي، مشيرا الى أن المجتمع الدولي لن يهملنا كثيرا ولو أمهلنا بعض الوقت، لافتاً إلى أنه في مصرف لبنان حوالي 9 مليون اونصة ذهب تبلغ قيمتها حوالي 14 مليار دولار مطمئناً الى أنّ السيولة والاحتياط بالعملات الأجنبية الموجوجين في مصرف لبنان يعوضون الحاجة لتسييل الذهب، لتأمين حاجات الدولة ودعم العملة الوطنية.
وأشار الى أنّ الكتلة النقدية مدولرة بنسبة 73% لكن مصرف لبنان قادر على الدفاع عن الليرة وبالتالي لا خوف على الليرة، مشيرا الى أنّ تحرير سعر صرف العملة الوطنية سيسبب أزمة اجتماعية حادة.
ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة تتحكم بقطاعنا المصرفي كما أنّ معظم التداولات والموجودات هي بالدولار، ولذا فإنّ ادراج مصرف جديد على لائحة العقوبات سيزيد من الضغط على القطاع ويؤثر على الوضع المالي والاقتصادي.

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

ارتفاع سعر الذهب بشكل جنوني!

لماذا تتعمّد شركة توتال تأخير تقرير الحفر بالبلوك 9؟

"الزومبي»:شبح سلبي يعبرعن واقع المصارف في لبنان

بالتعاون مع وزارة الاتصالات اختتام النسخة السابعة من مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في لبنان

"مشروع وطن الإنسان" احذروا إحياء الشوائب..

بروتوكول تعاون بين جمعية بيروت بخير وجامعة بيروت العربية لتوفير الخدمات الصحية للمرضى المحتاجين

جمعية تجار صيدا أعلنت فتح الأسواق ليلا بدءا من الإثنين وحتى ليلة عيد الفطر

بوشكيان يتابع العلاقات بين لبنان وألمانيا