خاص "اللبنانية"

بطرف عين لا يخلو من التوجس، يرنو عدد من القضاة الموارنة ذوي الدرجات القضائية المتقدمة الى كرسي رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يشغله حالياً الرئيس الأول القاضي جان فهد إبن عشقوت الكسروانية،وذلك في إطار سلة التعييينات القضائية المرتقبة بين خميس وآخر لملء الشواغر الأساسية في ملاك وزارة العدل، وأبرزها مركز المدعي العام التمييزي كونه رئيساً للنيابات العامة والضابطة العدلية في كل لبنان وهو ،من خلال منصبه، على تماس مباشر مع أهل السياسة، من دون أن نغفل أهمية مركز مدير عام وزارة العدل الذي ،بتعيينه أو تعيينها، يعود الإنتظام الى عمل السلطة القضائية.

لكن بعيدا عن بورصة الأسماء التي تُطرح إعلامياً عشية كل جلسة لمجلس الوزراء،مّر خبر إمكان تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى بديلا عن القاضي جان فهد الذي يشغل هذا المنصب منذ تشرين الأول 2012 دون أي صدى يذكر لدى المتلقّين من أهل السياسة أو الجسم القضائي لا سلباً ولا إيجاباً،علماً أن القاضي فهد يُحال الى التقاعد في شباط من العام 2023.

لا يستغرب مصدر قضائي مطّلع الحديث عن تعيين بديل للقاضي فهد في رئاسة مجلس القضاء الأعلى من ضمن سلة التعيينات القضائية الأساسية خصوصا تلك المتعلقة بشواغر وزارة العدل ،"فالآكام تخفي ما وراءها الكثير" بحسب تعبيره.
يسجل المصدر القضائي على فهد ثغرات، ذروتها خلال تنفيذ الإعتكافات من قبل القضاة في أكثر من محطة كانت آخرها في أيار الماضي واستمرت 47 يوماً، فهو بحسب المصدر، أخفق في "فك الإشتباك" بين القضاة المعتكفين والسلطة السياسية التي حاولت ان تضع يدها في "جيب"القضاة "لانتزاع ما يعتبرونه مكتسبات تؤمن لهم ولعائلاتهم مظلة من الأمن الاجتماعي.

أكثر من ذلك، يشير المصدر عينه الى أن القاضي فهد خاض معركة شرسة ضد مجموعة قضاة يقارب عددهم المئة أصروا على تأسيس نادٍ خاص بهم على غرار نوادي القضاة في الكثير من الدول، فأبصر "نادي قضاة لبنان" النور بعد مخاض عسير واشتباك خفي وراء الكواليس مع مجلس القضاء الأعلى لإعتبارات، قيل عن غير حق، انها تتعلق بسحب "بساط الصلاحيات" من تحت أقدام رئيس وأعضاء المجلس، اذ يعلم القاصي قبل الداني أن نادي قضاة لبنان الذي هو جمعية تخضع لقانون الجمعيات لا يمكن منحه ولو جزءا من الصلاحيات المحفوظة في القانون حصراً لمجلس القضاء الأعلى، لاسيما وأن النادي يبقى "شخصا من أشخاص الحق الخاص" personne de droit privé بحسب المصطلح القانوني وهو ذو أهداف ووسائل محددة في نظامه التأسيسي.

لا يخفي المصدر القضائي امتعاضه من معادلة الإقالة او الإستقالة التي تطل برأسها بين حين وآخر في مواقع قضائية مختلفة، ما يفتح باب التساؤل الجدي حول وجوب تعديل قانون السلطة القضائية لجهة تعزيز استقلاليتها عن السلطة السياسية، لأن "قضاء مرتهناً لمصالح السياسيين "يهشم ويهمش" من دون أدنى شك منظومة العدالة، لأنه اذا كان القضاء بخير فالوطن كله بخير.
يشار الى حصول سابقة بإقالة قاضٍ من مجلس القضاء الأعلى هو القاضي أمين نصار خلال عهد رئيس الجمهورية الراحل الياس الهراوي.