أكد مدير عام الجمارك بدري ضاهر لـ«الشرق الأوسط» أن خطة مكافحة التهريب التي انطلقت منذ أسابيع "وصلت إلى نتائج متقدمة". وأعلن أن عمليات التهريب توقفت بنسبة 70 في المائة في المعابر غير الشرعية على الحدود الشرقية والشمالية للبنان، و90 في المائة في المعابر الشرعية وهو الأمر الذي لا يزال يشكّك فيه البعض على غرار الحزب "التقدمي الاشتراكي" منطلقا من عدم توقيف مسؤولين عن هذه العمليات التي تديرها "رؤوس معروفة".
وكان وزير المال علي حسن خليل قد كشف عن وجود 136 معبراً غير شرعي معروفة بأسماء أشخاص أو نوع بضائع معينة، لافتا إلى أن ظاهرة التهريب "تهدد اقتصاد البلد وتُسهم في عجز المالية العامة وتقليص الواردات"، شاكيا من عدم القدرة على اتخاذ"خطوات حقيقية في اتجاه ضبطه".
في المقابل، أعلن وزير الدفاع إلياس بوصعب أن 90 في المائة من التهريب يحصل عبر المعابر الشرعية، و10 في المائة عبر المعابر غير الشرعية.
ونفى ضاهر في حديثه لـ"الشرق الأوسط" وجود 136 معبراً غير شرعي، لافتا إلى "ان المعابر الأساسية التي كان يُسجّل عبرها انتقال الشاحنات والسيارات المحملة بالبضائع لا يتجاوز 15 معبراً معظمها في منطقة الهرمل بينما المعابر الأخرى تستخدم لتهريب المواشي والبشر. وفيما أكد عدم وجود غطاء من أي جهة سياسية لهذه الأعمال، لفت إلى أن الضغوط تأتي من بعض السياسيين.
كذلك، قال ضاهر "ان التقديرات حول حجم التهريب، والتي تشير إلى أنها تصل إلى 600 مليون دولار مبالغ فيها"، مؤكدا "انه لا يتجاوز 200 مليون دولار". ولفت إلى "ان لبنان يستورد منتجات وبضائع بقيمة 20 مليار دولار سنوياً، لكن هناك 51 في المائة منها لا تخضع للرسوم الجمركية وذلك وفق القانون.
وأشار ضاهر إلى "أنه رغم النتائج الإيجابية التي يعلن بموجبها يوميا عن العثور على بضائع مهربة، فإن مديرية الجمارك تعاني من نقص كبير في عدد عناصرها بعدما كان قبل 50 عاما نحو 2400 عنصر، قائلا: "نعمل باللحم الحي". وفيما أكد أن الجمارك تحتاج إلى 10 آلاف عنصر للقيام بالمهام المطلوبة منها، لفت إلى أن العدد ا