اعتبر الخبير المالي وليد أبو سليمان أنّ حالة الشلل التي أصابت الحكومة اللبنانية خلال الأسابيع الاخيرة كلّفت الخزينة العامة ملايين الدولارات.
وأكد أن كل ما يحكى عن تمنى على مؤسسات التصنيف العالمية لكي تتراجع عن امكانية تخفيض تصنيف لبنان الإئتماني، هو كلام صالونات لبنانية وتكهنات غير واقعية لأنّ هذه الشركات دولية وهي تخضع لقوانين الاتحاد الأوروبي وأي تسريب مسبق لتقاريرها يعرضها للمساءلة.
ولفت إلى أنّ التصنيف يتمّ بناء على دراسات سياسية ومالية واقتصادية، وبناء على المؤشرات المالية وحجم الدين العام والاستقرار السياسي، وذلك وفقاً لبيانات وزارة المال وتقارير مؤسسات غير حكومية. وأشار إلى أنه على سبيل المثال، وضع النروج وهولندا ممتاز، ذلك لأنّ الدين الى الناتج المحلي أقل من 60%، والعجز الى الناتج المحلي لا يتخطى الـ3%.
واعتبر أنّ التصنيف هو معيار للمستثمرين في السندات الخزينة، مشيراً إلى أنّ تصنيف لبنان هو أنه ذو مخاطر علية وهو أمر ليس جديداً، كما أنّ تخفيض التصنيف ليس آخر المطاف وإن كان يعني ارتفاع كلفة الاستدانة وعدم سلامة الوضع، وقد يؤدي الى هروب للودائع وهبوط أسعار سندات الخزينة وهي خسارة ستتكبدها المصارف ومصرف لبنان، ولو أنّ الدولة لا تغامر للاستدانة.
ولفت إلى أنّ مؤسسات التصنيف قد تأخذ بالاعتبار الاجتماع المالي الذي عقد في بعبدا ورغبة الحكومة في انجاز مشروع موازنة العام 2020 ما قد يسمح بعدم تخفيض التصنيف.
وأشار إلى أنّ التخفيض في حال حصوله لن يؤدي الى انهيار الوضع الاقتصادي بين ليلة وضحاها لكن عدم الأخذ بالاصلاحات قد يسرع الانهيار، معتبراً أنه بسبب العجز في الميزان التجاري لم يعد بمقدور مصرف لبنان تمويل العجز لفترات طويلة، لأننا لا ندعم القطاعات المنتجة لمنع هروب الأموال، مؤكداً أنهاذا فرضت عقوبات على اشخاص فلن يتأثر القطاع المصرفي أو الوضع الاقتصادي.