خاص "اللبنانية"

أحاديث كثيرة بدأت تُتداول في الصالونات السياسية وتحديداً داخل أروقة المكاتب القيادية في التيار الوطني الحر حول الدور الذي أُنيط بالوزير سليم جريصاتي.

وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الذي عُرِفَ بقربه الشّديد من النّظام السوري، أحد أبرز رجالات عهد الرئيس السابق اميل لحود، تقدّم يوماً بعد يوم في سُلّم قيادة تيار الرئيس عون، ليأخذ مكان الكثيرين من المُناضلين والمُعارضين لسياسة محوره السياسي إبّان الوصاية السورية على لبنان. الوزير جريصاتي الذي اختاره الرئيس عون ضمن حصّته الوزاريّة أُثيرَ حول إلتزاماته السياسيّة الكثير من الجدل.

المطّلع على مجريات الأمور في قصر الرئاسة الأولى، يتلمّس دوراً فوق العادة يتولّاه الوزير جريصاتي من إدارة وتنسيق وحضور كلّ الإجتماعات واللقاءات، كما إصدار المواقف والتواصل بإسم الرئيس، وكأنّه بحسب المراقبين قد بات وزيراً بصلاحيات رئاسيّة.

دور جريصاتي هذا الذي كان يتولّاه في جزءٍ منه رئيس الجمهورية بنفسه وبجزءٍ آخر مستشارته الأولى كريمته ميراي عون الهاشم وبجزءٍ ثالث الوزير جبران باسيل، باتَ جامعاً لكلّ هذه المهمّات، مُعيداً لأذهان المُتابعين صورته في وضع دستور الدولة السورية وتمدّده داخل مركز القرار في القيادة السورية.

فهل خلف تسليمه زمام الأمور في عهد عون، ما يُحكى عن اتّفاقٍ مُسبق أبرمه الوزير باسيل مع القيادة السورية لدعمه في انتخابات الرئاسة القادمة مقابل تسليمها مفتاح بعبدا عبر "الوزير الرئاسي"؟