خاص "اللبنانية"
جانين ملاح

لا شك في ان الطائفة العلوية تنفست الصعداء مع اقرار القانون المقدم من النائبين الدكتور علي درويش ومصطفى حسين، ويرمي الى تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وإنتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس الاسلامي العلوي. لكن "النشوة" لم تدم طويلا اذ سرعان ما تقدم "الوصي" والقائم باعمال المجلس الحالي بطعن امام المجلس الدستوري الذي قرر تعليق مفعول القانون فإما قبول الطعن وإبطال القانون وإما رد الطعن واعتبار القانون صحيحاً وساريَ المفعول.
وبانتظار قرار "الدستوري" يقف المجلس الاسلامي العلوي أمام مفترق طرق. فالانتخابات التي يتطلع اليها العلويون بعد فراغ وتعطيل لسنوات على انها فرصة لتفعيل دور الطائفة وحضورها على مختلف المستويات وفي كل المجالات مؤجلة. ولكن الثقة ب"الدستوري" كبيرة يقول النائب مصطفى حسين في حديث عبر موقع "اللبنانية" لافتا الى انه تقدم بايضاح للمجلس الدستوري مبرزا بان القائم باعمال المجلس الحالي والطاعن بالقانون هو منتحل صفة شيخ.
والقانون رقم ١٤٠ الذي تم اقراره بالاكثرية ويرمي الى تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وإنتخاب رئيس ونائب رئيس، ليصار خلال هذه الفترة الى إعادة صياغة المجلس بدءا من القاعدة بانتخاب الهيئة المدنية وإدخال دم جديد عليها، ومن ثم إنتخاب الهيئتين الشرعية والتنفيذية يضيف حسين من شأنه ان يعطي الطائفة دفعا قويا لاعادة بناء مؤسساتها وتصحيح الخلل الذي كان سائدا وتنظيم المؤسسة الدينية وتفعيل حضور العلويين في الدولة، ونيلهم حقوقهم في كل الوظائف والتعيينات.
لان للاسف يتابع حسين فالطائفة وحقوقها على الهامش، والمرفق الديني بلا حياة منذ سنوات بمجلس ممدد لنفسه منذ العام ٢٠١٣ والقيمون على الطائفة "عاملين" وصاية عليها لم يفعلوا شيئا طيلة السنوات الماضية من هنا فان إنتخاب مرجع ديني شرعي يكون ممثلا للطائفة العلوية في لبنان امر ملح لتنبض المؤسسة الدينية بالحياة مع اننا غير مؤمنين بالمستقبل في ظل وجود الدولة الطائفية، يضيف حسين، والمرحلة الانتقالية ضرورية لاجراء انتخابات شاملة للمجلس ولتأسيس مرحلة جديدة يصبح فيها المجلس اكثر شرعية وفعالية وممثلا لجميع الشرائح.
على امل وفق النائب مصطفى حسين الوصول الى دولة مدنية تدعم الطائفة العلوية في تحصيل حقوق أبنائها كبقية الطوائف ووضع حد لزمن التهميش وزمن الفئة الثانية..