خاص "اللبنانية"
جانين ملاح


لعلّ نظرة عامة على الاقتصاد اللبناني اليوم تعطي صورة قاتمة عن واقعه وآفاقه، وفي ظل هذه الصورة السوداوية تأتي الموازنة العامة لتكون Baby step على طريق الاصلاح الشامل.
لا يبدو ان بعض رجال الاقتصاد ينسجمون مع هذا التصور. فالمطلوب وفق رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين في العالم د. فؤاد زمكحل خطة خلاص اقتصادي اجتماعي، مع اقراره بان وجود موازنة خير من عدمها.
بالتأكيد يقول د. زمكحل في حديث خاص عبر "اللبنانية" انه لا يمكن الا تأييد هذه الخطوة التي سلكت طريق التشريع اللازم والتي قد تحدث تغييرات طفيفة وبسيطة لكون السلطتين التنفيذية والتشريعية مرتبطتان ومجلس الوزراء هو كناية عن مجلس نواب مصغر.
قد لا يرغب رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين في العالم في ان تكون نظرته سلبية الى هذه الدرجة بقدر ما يريد ان يعكس صورة بان الموازنة هي "الترقيع" بحد ذاته. فالموازنة وكما في اي بلد ديمقراطي هي رؤية اقتصادية للبلد، لكن في لبنان تأتي على شاكلة ترقيع لان الاصلاحات التي شملتها هي اصلاحات خجولة، لا تبني نموا معينا، ولا وظائف ولا حتى استثمارات رغم انها مفترض ان تخفف العجز.
برأي زمكحل لن يتوصل المعنيون الى الارقام التي يتحدثون عنها من تخفيض العجز ٨ بالمئة وزيادة مداخيل الدولة عبر زيادة الرسوم الجمركية والتي يرى زمكحل انها لا تخدم المطلوب منها بل تزيد التهريب. المشكلة كبيرة برأي زمكحل وهي تكمن في حجم الدولة وموظفي القطاع العام الذي يشكلون ١٠ بالمئة من الشعب اللبناني بين متقاعدين ومتعاقدين، وما فولكلور الموازنة اي طلب ٥٠ نائبا الكلام في جلسة المجلس النيابي الا حفلة بلا تغيير.
على اي حال، فلننتظر ولنحكم على النتائج نهاية العام الحالي وما اذا كانت الموازنة ضخّت سيولة في البلد ام لا، ولن نكون متشائمين بل انطلاقا من موقعنا كتجمع رجال اعمال لبنانيين في العالم واجبنا ان نقف الى جانب الدولة في هذه الخطوة التي لن تكون على قدر تطلعات المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والنقدية التي نعيشها ولكن افضل من لا شيء.
يختم زمكحل حديثه لموقعنا بالقول ان مسؤولية كبيرة تترتب علينا كلبنانيين سيما وان لبنان شبيه بشركة لكن من دون مسؤولية في ظل وجود الاطراف السياسية والطائفية والاحزاب كشركاء فيها. المطلوب الحد من الازمة الاقتصادية التي تحولت الى ازمة اجتماعية وتتحول اليوم الى ازمة نقدية وحبل الخلاص للخروج من هذه الازمة يكمن في الاتفاق على خطة اقتصادية انقاذية وتنفيذها وملاحقتها.