اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "أننا تكاملنا في عملنا في اللجنة مع ما قامت به الحكومة التي يفترض بها عدم الالتفاف على اصلاحات لجنة المال لأنها تفيدها وتفيد الثقة التي نسعى لاستعادتها محلياً ودولياً"، مشيراً الى أن "الرقابة التي قمنا بها في لجنة المال استثنائية ولم تحصل سابقاً، وقد قمنا بما استطعناه في الفترة التي كانت لدينا، على أن يكون عملنا تأسيسياً لموازنة العام 2020".

ولفت كنعان في حديث صحافي "الى أن التأسيس لتخفيض العجز في لجنة المال جرى بجهد يومي من خلال الدخول الى بنود التجهيزات والصيانة والحسم منها ومن الصناديق والهيئات والمؤسسات التي لا تعمل".

وأكد كنعان أن "هناك حاجة لاقرار الاصلاحات التي توصلت اليها لجنة المال في الهيئة الهامة، وهناك جو مساعد في اتجاه ذلك، خصوصاً انها الفرصة الأخيرة للبنان لترجمة الإرادة الجدّية بالاصلاح".

اضاف "كما فهمت من اجتماعات السراي المالية ان لا مشكلة مع التعديلات التي اجرتها اللجنة على بنود العسكريين واتوقّع اقرارها في الهيئة العامة كما خرجت من اللجنة الى جانب الأمور الجوهرية الأخرى التي عدّلناها".

ورداً على سؤال قال " دعيت كرئيس لجنة مال وموازنة الى اجتماعات السراي مع رئيس الحكومة والوزراء، وقد عبّرت عن موقف اللجنة التي ارأس، وشرحت وجهة النظر والتعديلات التي اجريناها والتي لا يمكن تعديلها الاّ بالرجوع الى الهيئة العامة".

ورداً على سؤال قال " لم يصلنا من الحكومة بعد اي نص نهائي لمسألة ال2% على الاستيراد، وهناك توجّه وزاري بديل برسم 3% على 1400 منتج خاضع للtva ولا يطال المواد الاستهلاكية اليومية للمواطنين".

ورداً على سؤال قال " لقائي مع دولة رئيس المجلس النيابي كان جيداً جداً وهو كان حريصاً على اصلاحات لجنة المال وداعماً لعملها استناداً الى الجدّية التي اعتمدتها في عملها الرقابي على مشروع موازنة العام 2019 ونشكره على دعمه".

وعن قطع الحساب قال " هو مسؤولية حكومية دستورياً وقانونياً، ونحن ننتظر في المجلس النيابي قطوعات السحابات منذ 7 أشهر بحسب المادة 65 ممن قانون موازنة العام 2017، وهو ما لم يحصل حتى الساعة وهو أمر مؤسف".

وأكد كنعان " ان موقفنا كلجنة مال واضح لجهة ضرورة التدقيق بحسب الأصول في الحسابات المالية وان تأتي مع بيان مطابقة من ديوان المحاسبة لنتمكن من اقرارها كمجلس نيابي، وهناك حديث عن امكان لجوء الحكومة الى طلب مهلة ستة اشهر لانجاز التدقيق بالحسابات المالية".