رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان موضوع قطع الحساب هو من مسؤولية الحكومة، ونحن بانتظار ان تحيل الحكومة قطوعات الحسابات الى المجلس النيابي، وحتى هذه الساعة لم تفعل ذلك.

وقال كنعان في مداخلة عبر:nbn "موقفنا كلجنة مال واضح وهو ان الحسابات المالية يجب ان تدقق بحسب الاصول وأن تأتي مع بيان مطابقة من ديوان المحاسبة لنتمكن من اقرارها كمجلس نيابي"، مضيفا: "لا أدري ان ان كانت الحكومة ستلجأ الى مع فعلته في العام 2017".

واشار كنعان الى ان "لا تفاهم لغاية اللحظة حول قطوع الحسابات ، والحكومة تأخرت كثيرا بشأنها، ونحن امام معضلة، والبحث جار عن حل لذلك".

وأكد كنعان ان دور لجنة المال والموازنة كان فاعلا ومنتجا، ولبنان ان كان بحاجة لتحسين صورته عليه ان يقرّ الاصلاحات".

ولفت الى ان هناك اعتراضا على رسم ال2%، ولو مشيت بالتصويت لكان سقط، فكان لي موقف بعدم شطب اي ايراد دون ايجاد البديل، معتبرا ان النص البديل تعده الحكومة وهو لم ينجز من قبل الوزراء المعنيين، مشيرا الى ان هناك توجّه وزاري بديل لرسم 3% على 1400 منتج خاضع للtva ولا يطال المواد الاستهلاكية اليومية للمواطنين.

ورأى كنعان ان الرئيس بري كان حريصا على اصلاحات لجنة المال والموازنة، والموازنة في اي بلد لا تقر ببند وحيد، بل تناقش بندا بندا ومن المفترض ان تأخذ الكثير من المناقشات، وهناك اصلاحات بنيوية عدلتها لجنة المال قد يجري النقاش عليها.

واشار الى ان الامور ستكون حيوية وسيكون هناك تباين في عدد من الامور خلال جلسات المناقشة، املا ان يكون لدينا موازنة مع نهاية نهار الخميس.