يومية سياسية مستقلة
بيروت / °30

ريفي: الامم المتحدة طالبت مرات عدة بتعديل قانونَي المجلس العدلي والمحكمة العسكرية

Thursday, July 11, 2019

في موضوع المجلس العدلي أيضا وايضا، يسجل الوزير السابق للعدل أشرف ريفي إعتراضا مزدوجا على وجوده وعلى وجود المحكمة العسكرية لأنهما في نظره “محكمتان خاصتان جدا”. ويتحدث عبر”النهار” عن “مطالبة الامم المتحدة مرات عدة بتعديل قانون كل منهما”، مشيرا إلى طلبه إلغاءهما في اقتراح قانون وضعه في 22 كانون الاول 2015 خلال ولايته في وزارة العدل تحت عنوان “إنشاء محاكم ودوائر متخصصة في قضايا الارهاب والجرائم الكبرى”. ويقول: “هو مشروع متكامل وليد لجنة قضائية متخصصة واسعة ضمّت ثمانية قضاة ومحامين وناشطين في المجال الحقوقي. عملنا عليه ثمانية أشهر مستفيدين من تجارب الدول المتقدمة في الشرق الاوسط واوروبا واميركا”، مضيفا: “نحن في لبنان بتنا مطالَبين مرات عدة من الامم المتحدة عبر لجنة حقوق الانسان بتعديل قانون كل من المحكمة العسكرية والمجلس العدلي حيث عيبه الاساسي الوحيد انه يحاكم على درجة واحدة.

وهذا ما ينتفي وجوده نهائيا على المستوى العالمي، فيما المحكمة العسكرية تحاكم مدنيين، ما يناقض المبادىء الاساسية لحقوق الانسان العالمية”.

وهذا المشروع “لا يزال في الادراج وكنت رفعته إلى مجلس الوزراء”، بحسب الوزير السابق للعدل. وفي رأيه أنه “لم يقر بسبب رفض حزب الله الماضي في سياسة عدم التخلي عن المنطق السوري – الايراني الذي لا يريد التخلي عن المحكمة العسكرية التي سمّيتها محكمة قوى الأمر الواقع. ووفر ذلك في الماضي ظرفا قويا خلال الوجود السوري في لبنان، ويتحكم الحزب بقراراتها بعد خروجه. هي تناقض المبادىء الاساسية لحقوق الانسان”. ويقول: “نحن مطالَبون من الامم المتحدة بالغاء أي محكمة تحاكم على درجة واحدة في كل دول العالم لان الذي يتحاكم يجب أن يعطى دائما فرصة بحق مراجعة قرارها أمام درجة ثانية من المحاكمات على الاقل. وهذه المطالبات تعود إلى قبل ولايتي وزارة العدل. وقد ضمّنت المشروع تاريخ هذه المطالبات بتعديل قانون المحكمة العسكرية وإلغاء المجلس العدلي، ولحظ محاكمة على درجتين: محكمة درجة أولى طابعها جنائي متخصص، ثم محكمة درجة ثانية بمثابة محكمة تمييز تحل مكان المجلس العدلي، إنطلاقا من مفاهيم الشرعة العالمية لحقوق الانسان وتأمينا لمحاكمات عادلة ونزيهة أمام محاكم مستقلة وتحقيقا لوضع العدالة اللبنانية في تناغم تام مع العدالة الدولية وتوافرا لازدواجية درجات المحاكم وإرساء للمحاكم المتخصصة في النظام اللبناني بديلاً من المحاكم الاستثنائية الخاصة، وفقاً لمقدمة الاقتراح”. ويعقّب ريفي: “تعتبر المحكمة العسكرية محكمة خاصة جدا. وجميع دول العالم ألغى هذا النوع من المحاكم باستثناء وجودها في الدول المتخلفة. نحن قاربنا المفهوم الحديث للمحاكم وفقا لحقوق الانسان فاقترحنا إحداث محاكم متخصصة لتحل مكانهما باعتماد مفهوم المحاكم الجزائية المتخصصة بدلا من المحاكم الاستثنائية وحصر صلاحيات القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين فقط، كما وإلغاء المجلس العدلي بسبب المحاكمة على درجة واحدة وتكريس مبادىء المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية لاسيما حق التقاضي على درجتين. الدرجة الاولى هي محكمة جنايات متخصصة، والدرجة الثانية محكمة عليا متخصصة، وتسبقهما هيئة الادعاء العام في دائرة النيابة العامة التمييزية المتخصصة، وتليها هيئة التحقيق من دائرة تحقيق وهيئة إتهامية متخصصتان على أن تنظر المحكمة العليا المتخصصة في طلبات نقض القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية”.

يلحظ مشروع ريفي “إحالة جميع القضايا العالقة أمام المجلس العدلي على محكمة الجنايات المتخصصة بعد صدور المراسيم المتعلقة بتعيين القضاة المحددين في ملاك المحاكم المتخصصة للجرائم الواقعة ضمن اختصاصها على درجتين، وهي تلك الواقعة على أمن الدولة والجرائم الارهابية والتي تنال من الوحدة الوطنية والاعتداء وإثارة النعرات الطائفية والحروب الاهلية، وجرائم الاتجار بالاسلحة والذخائر والاشخاص وتبييض الاموال”. ويعتبر أن “التعديل الذي اقترحناه يشكل مطلبا إنسانيا وخطوة تطويرية للمحاكم في المجتمع وفق كل المفاهيم الحديثة لحقوق الانسان والمحاكم المعتمدة في الدول المتطورة، ومشروعنا مستمد من هذه الروحية”.

المصدر: النهار

 

مقالات مشابهة

رسائل نارية من بو فاعور لباسيل من مسيرة "التقدمي" في ساحة الشهداء

جلسة "سلبية" لمجلس الوزراء وسط مشادات واستياء الحريري

بالفيديو - هكذا وصل جنبلاط الى تظاهرة الاشتراكي الاحتجاجية!

بالتواريخ والتفاصيل - زهران يكشف جدولا للمسار القضائي الكامل لكنعان ناجي

عازار حول الزيارة الى سوريا: على الافرقاء ألا يضيعوا هذه الفرصة

الطبش: لوقف المناكفات السياسية تمهيدا لانطلاق قطار "سيدر"

الكتلة الوطنية: زيارة سوريا يجب أن تؤكد أولوية السيادة اللبنانية

مسيرة احتجاجية للاشتراكي.. ووزراء الحزب يغادرون الجلسة