اجتمع وزير الصناعة وائل أبو فاعور مع وفد من أصحاب مصانع الأحذية في مختلف المناطق اللبنانية، أطلعوه على تقدّم مسعاهم إلى تأسيس نقابة خاصّة بقطاع الأحذية. وبعدما نوّهوا بالإجراءات الحمائية التي عمل الوزير أبو فاعور على تحقيقها، عرضوا له مشكلة مستجدة حول إلزامهم بتنظيم إجازات عمل للعمّال الأجانب وهو أمر مكلف بالنسبة إليهم، خصوصاً في ظلّ عدم توافر يد عاملة لبنانية متخصّصة وماهرة ومدرّبة تعمل في هذا المجال. وصارحوا الوزير بأن استمرار هذا الإجراء سيؤدّي إلى إقفال المزيد من مؤسساتهم، طالبين تدخّله مع وزير العمل كميل أبو سليمان ومع الإدارات المعنية الأخرى لإيجاد حلّ والتعامل معهم أسوة بقطاع صناعة الخبز والزراعة والإعمار حيث يسمح باليد العاملة الأجنبية.

أبو فاعور: وردّ الوزير أبو فاعور بالقول: نحن كوزارة صناعة ندعم بالتأكيد حملة وزير العمل حول تشجيع استخدام العمالة الوطنية، لكن هناك قطاعات ومؤسسات صناعية كثيرة قدّمت طلبات إلى وزارة الصناعة تشكو فيها من ندرة اليد العاملة اللبنانية الخبيرة والماهرة والحِرَفية، وبالتالي فإنها مضطرة إلى استخدام يد عاملة غير لبنانية. وسبب هذا الوضع هو غياب دعم الدولة تاريخياً عن قطاع الصناعة بشكل عام ممّا أدّى الى اضمحلال جيل جديد من العاملين في الصناعة. وبالتالي، أصبحت الحاجة ضرورية إلى يد عاملة غير لبنانية في بعض القطاعات.

أضاف: راجعت وزير العمل كميل أبو سليمان بهذا الخصوص، وسنعقد اجتماعاً ظهر الاثنين المقبل في حضور ممثلين عن جمعية الصناعيين  للبحث عن آلية تؤدّي إلى الغرض الذي تطلبه وزارة العمل مع مراعاة الأوضاع الخاصة للصناعيين الذين يريدون توظيف يد عاملة لبنانية، ولكنها غير متوفرّة وغير مدرّبة لهذه المهن. كما نعمل مع وزارتي التربية والعمل على إقامة برامج تدريب مهني وتقني وحِرفي لتخريج خبرات ومهارات لبنانية قادرة على تلبية حاجة سوق العمل في الصناعة. ونأمل أن نصل إلى الآلية المنشودة يوم الإثنين.