يومية سياسية مستقلة
بيروت / °30

في المتين.. افتراءات تلاحق رئيس بلديتها والاخير بالمرصاد

Thursday, July 11, 2019

خاص "اللبنانية"
جانين ملاح

من "كذبة" سرقة الاملاك العامة وتقليصها والاستفادة منها وعدم تقيّد اعمال المساحة والتحديد بالمرسوم رقم ٢٧٨٢/k، الى "اتهامه" بالسكوت والتغاضي عن الموضوع والتقصير بالواجبات لكونه لم يطلب اعادة مسح الاراضي، إلى الاستهداف المنهجي عبر الافتراء عليه بانه وراء تلوث الينابيع، إلى سلسلة الأكاذيب والأقاويل الفارغة بانه اعطى تراخيص بناء على الاملاك العامة.
كلها حملات ضد رئيس بلدية المتين زهير بو نادر لا تعدو الا محاولات بائسة لاغتيال صورته وتلطيخ سمعته وضرب صدقيته واحباط عزيمته.. استهدافات متتالية ما ردّها الى نتائج الانتخابات البلدية التي كان يعوّل من يقود هذه الحملة الى كسح بونادر فكان ان حصل العكس.
وعبثا يحاول هؤلاء المفترين والمشوّشين لكن الحق سلطان.. يراهنون على نفاذ صبره لكنهم لا يدرون ان نفسه طويل.
وفي الحقيقة ان بلدة المتين فعلا تحتوي في محلة السد على ينابيع يملك بعض الاهالي حقوقا مكتسبا على مياهها وفي العام ١٩٤٥ صدر المرسوم ٢٧٨٢/k الذي صدّق محاضر التحديد والخريطة التي تعين حدود الاملاك العامة. في ذلك الوقت كانت المنطقة غير ممسوحة ويملكها آل عقل من المتين وفي الستينيات عمدوا الى تقسيمها الى قطع متساوية بالمساحات بهدف تقاسمها فيما بينهم.
وبعدها من العام ١٩٨٠ ولغاية العام ٢٠٠٣ جرت اعمال التحديد والتحرير للمنطقة من قبل رئيس فرقة المساحة والمساح ومختار المتين آنذاك جورج بو نادر وبحضور اصحاب الاملاك. هذه العملية نتج عنها خرائط مساحة باتت الخرائط الرسمية المعمول بها قانونا لدى كل الدوائر الرسمية.
وبالتالي كيف يوجهون اصابع الاتهام لرئيس البلدية بان اعمال التحديد والتحرير التي حصلت لم تتقيّد بالمرسوم رقم ٢٧٨٢/k مما سبب في تقليص مساحة الاملاك العامة، وكل ذلك حصل قبل انتخاب بو نادر لولايته الاولى عام ٢٠٠٤ علما انه بالقانون لا علاقة لرئيس البلدية بهذا التعدي كون اعمال المساحة تُناط بحكم القانون بمختار البلدة بمشاركة المساح الذي ينظم محاضر التحديد واصحاب الاملاك!
كيف يفترون على بونادر بالتعدي على الاملاك العامة باعطاء تراخيص بناء سيما وان الجاهل يعلم كيفية صدور تراخيص البناء عبر التأكد من قانونيتها وبعد الكشف الفني الصادر عن التنظيم المدني قبل سلوكها طريق البلدية واستحصال على توقيع رئيس البلدية الذي يلزمه القانون باصدار الترخيص خلال مهلة الشهرين والا يعتبر صاحب العلاقة حاصل عليه حكما، ولا شيء يمنع من الترخيص على الاملاك الخاصة بالبناء بعد التأكد من عدم وجود اي تعدّ منها على الملك العام وذلك بموجب معاملة اظهار حدود كانت تسبق اي طلب بالترخيص.
قصص من نسج خيال مطلقيها ولكن القانون سينصف هذا الرجل الذي اعطى ولا يزال يعطي لبلدته المتين.

 

مقالات مشابهة

حضور روكز.. رسالة لباسيل؟!

هؤلاء ضد السلطة..

في معركة نقابة محامي بيروت.. ما موقف النقباء السابقين؟

خفايا انتخابات نقابة محامي بيروت

"بدها بو عاصي"

لن تشكل رافعة للرئيس

المصارف ورفض الصرف

باسيل في اميركا.. إخفاق وفضيحة