يومية سياسية مستقلة
بيروت / °30

اي جرائم تحال على المجلس العدلي.. ومتى؟

Tuesday, July 9, 2019

خاص "اللبنانية"

صحيح ان الامور في الجبل عادت إلى طبيعتها، لكن التصعيد في المواقف لا يزال على اشده. فبين فريق يشترط مهددا بإحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، وبين اخر يرفض رفضا قاطعا هذا الموضوع، ماذا يقول القانون؟ اي جرائم تحال على المجلس العدلي ومتى؟
بحسب القانون هناك مجموعة من الجرائم ينظر فيها المجلس العدلي بناء لاحالة من قبل مجلس الوزراء يقول الخبير الدستوري عادل يمين لموقع "اللبنانية"، اما هذه الجرائم فهي تلك التي تتصل بالمس بهيبة الدولة وبالامن القومي وبتعكير صفو الوحدة الوطنية وباعمال الفتنة والارهاب والاسلحة والذخائر والاتصال بالعدو والتجسس وسوى ذلك من الجرائم، اما تقدير احالتها على المجلس العدلي او عدم احالتها يضيف يمين فيعود حصرا لمجلس الوزراء لان مجلس الوزراء هو صاحب السلطة بالاحالة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويوقعه رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة والوزير المختص.
وهذه السلطة لمجلس الوزراء هي سلطة استنسابية تقديرية في الاحالة ام عدم الاحالة بشرط ان تكون الافعال المطلوب احالتها تتعلق بالجرائم التي يصح احالتها على المجلس العدلي.
اما حصول جرائم سابقا من دون احالتها على المجلس العدلي يتابع يمين في حديثه لموقعنا فذلك لا يعني ان مجلس الوزراء لم يعد بمقدوره ان يحيل جرائم على المجلس العدلي لان ذلك يبقى خيارا سياسيا وتقديرا استنسابيا له علنا بان ظروف كل حالة هي التي يفترض ان تدفع مجلس الوزراء الى هذا الاتجاه او ذاك ويفترض البحث بما اذا كانت الوقائع من حيث ظاهرها تشي باعمال فتنة او مس بامن الدولة او هيبتها او تعكير صفو الوحدة الوطنية لان خواتيم الامور والتحقق من خلفياتها يستوجب استكمال التحقيقات وهذا شأن التحقيق والمحاكمة، في حين ان الاحداث التي تتعلق بتبليغ الوزير السابق وئام وهاب او احداث الشويفات سابقا قد لا تكون منطبقة على الافعال المتعلقة باختصاص المجلس العدلي، ومتعلقة بالمس بالوحدة الوطنية او اعمال فتنة وقد تكون غير ذلك الا ان عدم احالتها لا يعني ان مجلس الوزراء في حال سابقا لم تتبلور الظروف لاحالتها انه اليوم مقيّد او غير قادر على الاحالة طالما ان القانون يبيح لمجلس الوزراء لا بل يترك له سلطة الاحالة فذلك يعني انه له الحق في اي وقت امام اي جريمة ان يحيلها على المجلس العدلي في حال كانت من الظاهر تنطبق على الافعال التي يختص المجلس العدلي بالنظر بها. وعدم الاحالة في احدى المرات او في اكثر يضيف يمين لا يشكل عرفا ابدا لعدم الاحالة طالما ان نص القانون صريح بجواز الاحالة.

 

مقالات مشابهة

انتخابات نقابة محامي بيروت.. من هم المرشحون لمنصب النقيب؟

الى اين يتجه لبنان اقتصاديا؟

ماتوسيان يغرّد خارج السرب اقتصاديا.. وتصعيد لافت في السياسة!

مشروع لتدوير النفايات يرى النور قريبا.. فهل يعمّم على لبنان؟

الرئيس سليمان يفجّرها.. النأي بالنفس كذبة وعلى حزب الله الانخراط بالدولة

اي جرائم تحال على المجلس العدلي.. ومتى؟

فاضت الكأس.. فهل يفقد جنبلاط ميثاقية الحكومة؟

عريضة موقعة من محامين على خلفية اشكال قصر العدل