قال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم (الاثنين)، إن بلاده تناقش تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، كأحد الخيارات لاتخاذ خطوة ثالثة في تقليص التزاماتها، مضيفاً أن «زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي أحد الخيارات المطروحة لتقليص التزاماتنا».

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم، بأن المرحلة الثالثة من تقليص الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي ستكون «أكبر وأكثر حزماً». وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي: «إذا لم تفِ الدول المتبقية في الاتفاق النووي، خصوصاً الأوروبية، بالتزاماتها وظلت تكتفي بالمعالجة الكلامية للقضية، فإن إيران ستتخذ الخطوة الثالثة، وستكون أقوى وأكثر حزماً». ولفت إلى أن مستشاراً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يقوم بزيارة إلى إيران خلال الأيام المقبلة. ونفى أن يكون هناك أي حديث عن مفاوضات جديدة أو موضوعات جديدة للتفاوض، وشدد: «الاتفاق النووي مستمر في إطار 5+1 ثم 4+1. وبالتالي فإن الحديث يتعلق فقط بكيفية تنفيذ بنود الاتفاق». وأضاف: «إذا أرادت أميركا العودة إلى الاتفاق فعليها فوراً وقف الإرهاب الاقتصادي والحرب الاقتصادية على إيران والعمل بتعهداتها في إطار الاتفاق».

وأوضح أنه "على البلدان التي وقعت على الاتفاق النووي الالتزام بالوعود التي قطعتها في إطار الاتفاق، وموقف إيران لن يبنى على دعم أي بلد، ولن نسمح بأي هيمنة عليها"، متابعا: "الخطوة الإيرانية في الانسحاب من بعض أجزاء الاتفاق النووي قانونية، وأخلاقية، ومنطقية، بعد عدم التزام الأوروبيين بتعهداتهم".
وأضاف موسوي: "نؤكد أن الأبواب ما زالت مفتوحة في الجمهورية الإسلامية للدفاع عن حقوق شعبها، وما زالت أبواب المحادثات مع إيران مفتوحة أيضا، ولابد من دراسة أسباب التوتر في المنطقة".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "خطواتنا القادمة في تقليص الالتزامات بموجب الاتفاق النووي أيضا سوف تكون ضمن المادة 26 و36 في الاتفاق النووي، وإذا لم تلتزم الأطراف الأخرى في الاتفاق فربما نتخذ إجراءاتنا قبل نهاية مرحلة الشهرين، وإذا التزمت الأطراف ربما نتراجع عن تقليص تعهداتنا".

وشدد المتحدث باسم الخارجية: "الجمهورية الإسلامية هي المسؤولة عن استتباب أمن واستقرار أمن الملاحة البحرية، وتوفير أمن البلاد والمنطقة".

هذا وطالب موسوي، السلطات البريطانية بإطلاق سراح ناقلة النفط "غريس 1" والتي تحتجزها حكومة إقليم جبل طارق منذ نحو أسبوع.

وقال إن ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق لم تخترق أي من القوانين الدولية، نافيا ما أعلنته سلطات إقليم جبل طارق حول وجهة الناقلة نحو سوريا، لافتًا إلى أن بلاده قدمت للسلطات البريطانية الوثائق التي تثبت ذلك.
ووصف متحدث الخارجية الإيرانية، عملية احتجاز الناقلة "غريس 1" بأنها "قرصنة"، مشيرًا إلى أن بلاده لا تزال تبذل مساعيها لإطلاق سراح تلك السفينة.

وفي إطار متّصل، قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء، الاثنين، إن احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية، في الأسبوع الماضي، عمل من أعمال التهديد وغير سليم.
واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة، الخميس، لمحاولتها نقل نفط خام إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وهو ما أغضب إيران، وقد يؤدي إلى تصاعد المواجهة بين طهران والغرب.
وقالت حكومة جبل طارق، الجمعة، إنها حصلت على إذن من المحكمة العليا لتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 14 يوما. وهدد قائد بالحرس الثوري الإيراني في ذلك اليوم باحتجاز سفينة بريطانية ردا على ذلك.
من ناحية أخرى، قال حاتمي إن إسقاط إيران للطائرة الأميركية المسيرة، الشهر الماضي، بعث برسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها. وذلك رغم أن واشنطن قد قالت إن الطائرة أسقطت فوق المياه الدولية.

وبدوره، أكد قائد الجيش الإيراني الميجر جنرال عبد الرحيم موسوي قوله الاثنين إن إيران لا تسعى للحرب مع أي دولة غير انه اشار الى ان إيران سترد بشكل قاطع على أي اعتداء تتعرض له.
ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن موسوي قوله: "أعلنا دائما أننا لا نسعى للحرب مع أي دولة لكننا تعلمنا كيفية الدفاع عن أنفسنا".
ورأى ان احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية تصرف خاطئ.
اما عن التهديدات الأخيرة ضد ايران فوصفها بالكلامية.
وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعدما أسقطت الجمهورية الإسلامية طائرة أميركية مسيرة الشهر الماضي.
وقال مسؤولون إيرانيون إن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني بينما قالت واشنطن إنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.

أما وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه فأعلن أنه "متفائل جدا" إزاء حدوث تحسن في صادرات بلاده من النفط الخام رغم تشديد العقوبات الأميركية على المصدر الرئيس لدخل البلاد.
وقال زنغنه في تصريح للتلفزيون الرسمي: "إنني متفائل جدا بتحسن صادراتنا من النفط". وأضاف أن "التعاون بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول -أوبك- والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة - أوبك + - سيحقق استقرار السوق".
وأشارت مصادر في مجال الصناعة الشهر الماضي، إلى أن صادرات إيران من النفط الخام هبطت في حزيران إلى 300 ألف برميل يوميا أو أقل بعد أن شددت واشنطن العقوبات على صادرات طهران من النفط في أيار الماضي.
من جهته، أعلن مندوب شركة النفط الإيرانية في بورصة الطاقة، عن إمكانية شراء الزبائن الأجانب النفط الخام من إيران.

وأوضح أمير حسين تبيانيان، في تصريح صحافي، أن "الخطوة جاءت لوجود رغبة لدى أشخاص خارج إيران بالحضور والمشاركة بتداولات النفط الخام في بورصة الطاقة المحلية، بعدما كانت المشاركة مقتصرة على الشركات الأجنبية بالصفة الاعتبارية".
وأشار مندوب الشركة الوطنية، إلى أنه "صار بإمكان الأجانب الحصول على رمز تداول والمشاركة بصفقات شراء النفط الخام الإيراني في بورصة الطاقة المحلية".