خاص "اللبنانية"
جانين ملاح

فاضت الكأس بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وحصل ما حصل من احداث في الجبل.. خيار إستقالة وزيري الاشتراكي من الحكومة أصبح أكثر من وارد. فالورقة كتبت وموضوعة في جيوبهم، وفي حال سلوك قضية احداث الجبل طريق المجلس العدلي، فانهم سيتقدمون بها. 
تقول اوساط سياسية ان خطوة من هذا النوع يعني انفجار الوضع في لبنان ودخول البلاد في ازمة من نوع جديد. فاذا صح هذا التوجه تضيف الاوساط ل"اللبنانية" ذلك يعني اسقاط الصفة الميثاقية عن الحكومة بخروج احد مكوناتها الرئيسيين، وتعطيل مجلس الوزراء على غرار ما حصل مع استقالة الوزراء الشيعة عام ٢٠٠٨، وبالتالي لا موازنة ولا سيدر ولا من يحزنون.. لكن هل يفقد غياب وزيري "جنبلاط" ميثاقية الحكومة؟

ليس من نص واضح وصريح في الدستور لاعتبار الحكومة مستقيلة في حال استقالة وزراء منها وفق الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لموقع "اللبنانية".
جل ما في الامر يضيف يمين الفقرة "ي" من مقدمة الدستور التي تتحدث عن ان لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك وهذا النص يقود الى الاستنتاج انه في حال فقدت الحكومة وزراء طائفة بكاملها بمعنى ان الطائفة لم تعد ممثلة باي وزير فيها ولم يصار الى تعيين بدلاء من الوزراء المستقيلين اذ ذاك وحيث ان الطائفة اصبحت خارج الحكومة بما يخالف احكام المادة ٩٥ من الدستور التي تنص على وجوب ان تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيلة الوزارة اذ ذاك تعتبر الحكومة فقدت ميثاقيتها.
اما اذا ظلت الطائفة ممثلة بشكل او بآخر في الحكومة وان فقدت بعض وزرائها فضلا عن انه في حال قام رئيس الجمهورية والحكومة بتعيين بدلاء من الوزراء المستقيلين يتابع يمين حديثه لموقعنا فاذ ذاك لا يكون من اي مجال التشكيك بشرعية وميثاقية الحكومة.
وبالتالي اذا استقال وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي من الحكومة وفق يمين يفترض ان يبادر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى تعيين بدلاء منهما وحتى لو تأخر تعيين البدلاء تبقى الحكومة ميثاقية ما دام ان الطائفة الدرزية ممثلة في الحكومة من خلال الوزير صالح الغريب.
وبرأي يمين لا يجوز التشبه بتجربة استقالة الوزراء الشيعة عام ٢٠٠٨ لان الوزراء الشيعة عندما استقالوا قدم جميعهم استقالتهم من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ولم يبق اي وزير شيعي فيها ابدا من جهة ومن جهة اخرى لم يصار الى تعيين بدلاء منهم انذاك.