خاص "اللبنانية"


ما زالت لغاية تاريخه تتوالى ردود الفعل والتعليقات على حادثة الاشكال الذي وقع يوم الأربعاء الماضي في قصر عدل بعبدا بين المدعي العام غادة عون ومحاميين على خلفية مشادة كلامية حصلت، ما حمل الرئيسة عون الى الطلب من الدرك وضع الأصفاد في يدي المحاميين حتى ساد هرج ومرج وقام عدد كبير من المحامين بالتجمهر امام مكتبها ومن ثم وقّعوا على عريضة شديدة اللهجة للمطالبة بأقصى درجات الحصانة لهم اثناء تأديتهم واجبهم المهني والتمسك بنص المادة ٧٩ من قانون تنظيم مهنة لهذه الجهة.
وتبع ذلك تقديم شكوى مسلكية لدى التفتيش القضائي وتوالت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي اشتعلت ولم تنطفئ نارها بسبب تصوير أحد المحامين والأصفاد بين يديه من داخل مكتب القاضية عون وتريدها الى الإعلام وقيام نادي القضاة الذي استحوذ على تأييد المحامين الأحرار وفق ما كان يصفهم في بياناته أثناء الاعتكاف القضائي الذي استمر لنحو شهر ونصف تحقيقا لمطالبهم المعنوية والمادية وعلى رأسها استقلالية القضاء وتصحيح الاداء القضائي على زيارة وفد منه القاضية عون في مكتبها واصداره بيان مفاده عدم جواز القبول بالتعرض لقاض تحت أي ظرف أو تذرعا بأي حصانة.
هذا الأمر اعتبره المحامون نكرانا للجميل لموقفهم المؤيد لهم خلال أعتكافهم وحكما مسبقا للتحقيق الذي سيتولاه مدعي عام التمييز بناء للتكليف المعطى له من قبل مجلس القضاء الأعلى، وما زاد الطين بلة وتوسّع رقعة الخلاف بين الطرفين، قيام القيّمون على نادي القضاة بمحو عن صفحة النادي على فايسبوك تعليقات مستنكرة أو عاتبة صادرة عن محامين بارزين وناشطين في الشأنين الاجتماعي والنقابي ومجموعات كبيرة منهم بشبه أندية مثل نادي الحقوقيين وحراس العدالة الأمر الذي وصفه البعض بطعنة الغدر وعدم تقبل الرأي الآخر وانزلاق نادي القضاة الى مستنقع موحل يحيد عن المبادئ والقيم التي على أساسها أنشئ ولاقى دعم مروحة واسعة من المحامين الذي رأوا فيه أملا بعدالة شفافة محايدة بعيدا عن التسلط والفوقية وتطبيقا للنصوص والأصول القانونية.