بقلم د. ليون سيوفي
باحث ومعارض سياسي


هرج ومرج في النيابة العامة
إشكال في مكتب المدعي العام في جبل لبنان على خلفية توقيف محاميين ، بعد تلاسن فيما بينهم ، مما أثار حفيظة بعض المحامين الذين خلعوا باب مكتب القاضية عون محاولين الدخول بالقوة ، حيث اصدرت النائب العام الأمر بتوقيف الجميع واحالتهم إلى مكتب قاضي التحقيق في جبل لبنان فدبت الفوضى..
واقفل مدخل قصر العدل لفترة من الزمن
أيّ عهدٍ هو هذا؟
هو عهد انقلاب الموازين. محامٍ يتطاول على قاضٍ، وقاضٍ يعتبر نفسه إلهاً. أين أصبح القضاء؟ يا للسخرية. ألا يحق لقاضٍ توقيف محامٍ عندما يتطاول عليه ؟ هل هو فوق الشبهات؟ ومنذ متى كان المحامي يرفع صوته بوجه قاضٍ بعد قرارٍ يتخذه؟ أين هيبة القضاء؟ أين العدل؟ كيف يُخلع باب قاضٍ من قِبل محامين وفي قصر العدل بالذات؟
هل بات على المواطن أن يخاف على نفسه من حماة القانون؟ لم يعد أحد يحترم سلّم الأولويات لا في القضاء ولا في غيره. مواطن يعتدي على رجل أمن، محامٍ يعتدي على قاضٍ، خادم يعتدي على مخدوم وقاضٍ يرتشي ومحامٍ يرشو لقد نسي المواطنون الطريق التي توصلهم إلى حقهم بطريقةٍ شرعية. لِمَ يا تُرى؟ أليس لأن المسؤولين عنهم كانوا القدوة بذلك؟ لقد أطاحوا بالدستور كبداية وقفزوا فوق كل القوانين وشرّعوا لأنفسهم ما لم تشرّعه القوانين الطبيعية. وما زلتم تتعجبون من تصرّف الجسم القضائي؟
الدولة المدنية بنظام التمويل بالنمو هي الحاضن الوحيد ، والمخرج الوحيد للوصول إلى حل، ومكافحة الفساد وصولاً الى الجسم القضائي .
وان لم تعتمد فإن الآتي أعظم.
طفح الكيل
اصح يا وطن