خاص "اللبنانية"


علم موقع "اللبنانية" انه جرى توقيع عريضة من محامين للدعوة لعقد جمعية عمومية استثنائية للمحامين على خلفية اشكال قصر العدل. وتنص العريضة على مطالبة باعلى درجات الحصانة للمحامين والاعتراض على اي تصرف واجراء يمس كرامة المحامين والمطالبة بكف يد كل من تسول له نفسه بالمس باي محام او عرقلة سير العدالة وتطبيق كافة الاجراءات التي تمنع المحامي من القيام بواجبه وكذلك مطالبة النقابة بعقد جمعية عمومية فورية.
اذ انه وعند حصول اشكال مع اي محامي للقاضي خياران فقط يقول حقوقيون:
الأول : فتح محضر بالواقعة وإحالة الملف إلى نقابة المحامين للاستحصال على إذن ملاحقة بحقه
الثاني : تقدم القاضي بشكوى مسلكية بحقه أمام نقابة المحامين لإحالته عند الاقتضاء أمام المجلس التأديبي .
وبالتالي فان خيار التوقيف غير جائز دون إذن النقابة حتى في حالة الجرم المشهود ، اذ ان المادة ٧٩ محاماة تتيح الملاحقة دون التوقيف دون إذن النقابة في حالة الجرم المشهود يضيف الحقوقيون.