بقلم المحامي لوسيان عون

قد تكون ساعة تخل عندما يستفيق امرىء أكان مسؤولا أم لا على ايقاظ شبح فتنة كان نائماً أكان منذ أعوام أم عقود من الزمن . فكم بالحري شبحاً يطل براسه كل فترة وبالذات من منطقة آهلة شهدت على مدى الاربعين عاماً الماضية صراعات طائفية ومذهبية ، تخللتها حرب طاحنة بين المسلمين والمسيحيين كانت أعجوبة يوم استراح المدفع فيها على جانبي خطوط التماس ، ولم يصدق يومها في 14 تشرين الاول عام 1990 أنه بات باستطاعة الماروني أن يجتاز المعبر الذي عرف بصنين أم المطاحن الى الضفة الاخرى ويجاهر بصليب وضعه على صدره أم على زجاج سيارته فيزور جاره الشيعي في الضاحية الجنوبية لبيروت ، الى حد يساجله بالوضع السياسي وبكل ما يتعلق بالنظام والطائفية والمذهبية ، وكذلك فعل الشيعي عندما بات منذ ذاك الحين بين الضاحية وعين الرمانة والحدث فيلتقي المسيحي والماروني تحديداً دون أن يخشى التعرض له قبل العودة الى بيته من حيث انطلق .في ليلة ” ما في ضوء قمر ” كما يقال بالعامية ، أراد ” شبح ” من اشباح الطائفية أن يطل برأسه ، مشبها نفسه ببوسطة عير الرمانه ويعلن بكل برودة أعصاب وعنجهية عن منع المسلمين من استئجار أي عقار في الحدث بل من شراء اي عقار في المنطقة عينها ، مضيفاً الى صلاحية – دون وجه حق – صلاحية  تجترح كشف هوية الشاري وطائفته ومذهبه ، فان كان مسلماً  يمنعه من عملية الشراء ، علماً أن المنع استمر سنوات وسنوات قبل اليوم دون أي استفزاز لمشاعر واحاسيس أحد ، وكأن المطلوب اليوم اشعال نار الفتنة من جديد والتحدي بايعاز من اشباح أرادت أن تستولد حرباً جديدة ، وما أسهل اشعال نار الفتنة الطائفية والمذهبية في وطن يقف على برميل بارود ويقف في محيطه العشرات من حاملي القنابل اليدوية وأوعية تحتوي على مواد مشتعلة كل بانتظار الاستفادة من الحريق المندلع .ألمشكلية ليست أحادية الابعاد ومحددة الاحجام بل تكمن هنا في صلاحيات أسديت بكرم وسخاء بما يخالف القوانين النافذة ولا سيما قانون البلديات الذي ينص على صلاحية رئيس البلدية في الجمهورية اللبنانية والتي لا تتضمن البتة سلطة استنسابية بالتدخل في أمر البيوعات والتأجير الذي يطال الابنية والعقارات التي تقع ضمن نطاق البلدية ، وهي ان اضرت بشيء فأعطت صلاحيات مطلقة – وفق ما ابيحت له – عشائرياً بالموافقة أم رفض أي عملية بيع أم تأجير تطال القارات ضمن نطاق بلديته وهي تنسحب على كل البلديات التي تضم أغلبية مسلمة أم مسيحية ، وبالتالي عرضة لردات فعل وتحرك الغرائز الطائفية والمذهبية ، واتخاذ القرارات على سبيل القياس ، ولكم من بلدية على رأسها رئيس ، ولكم من رئيس بامكانه استخدام نفس الصلاحيات لاقرار ما اذا كان يوافق على تمرير هذا العقد أم لا أم تمرير عقد الايجار أم لا ، انطلاقاً من معايير طائفية ومذهبية !!وما زاد الطينة بلة تدخل رئيس الجمهورية الذي يفترض أن يبقى حكماً بين كل اللبنانيين ، والذي اتصل شخصيا برئيس بلدية الحدث ليشجع خطوته ، على غرار الاوامر الملكية التي تصدر في الانظمية الملكية والديكتاتورية فتتخطى الدستور والقوانين والاعراف كافة ، وهي تبقة غير قابلة للاعتراض أم النقض أم الانتقاد أم الطعن أمام أي مرجع !!!في اي حال ، واذا حصرنا القضية في مجال البحث القانوني ، فان أي قرار من أي رئيس بلدية بشكل مخالف للدستور والقانون يبقى عرضة للطعن من قبل المتضرر والابطال من قبل مجلس الشورى بعد اجراء عملية ربط نزاع مع البلدية المعنية وتوجيه كتاب اليها والى رئيس بلديتها المعرقل لها ، وعلى مجلس الشورى البت بمراجعة الابطال المعروضة عليه واصدار قرار يقضي بابطال قرار رئيس البلدية .قرار الابطال له آثار ونتائج عدة ستنسحب عملياً على هيبة رئاسة الجمهورية لانه سيكسر قرارها المؤيد الذي وقف طرفاً مع رئيس البلدية ، بشكل مخالف للدستور والقوانين النافذة ولا سيما قانون البلديات ،على أنه كان من الاجدى على الروابط والهيئات المسيحية وحتى الاكليروس تأمين التوازن في منطقة الحدث بغير هذه الطريقة العشائرية التي عولجت بها والتي تبقى عرضة للبطلان بالشكل الآنف ذكره ، فتوفير المال ورصده لانشاء مجمعات سكنية بتشجيع من البلدية ومساعدتها لا سيما من قبل المغتربين المقتدرين ومن قبل الاكليروس كفيل لاعادة التوازن الى البلدة مع اجراات عملية لشراء مزيد من الاراضي والعقارات من المسلمين سيما وان كانت بعض الجهات الحزبية النافذة منها ترغب في تأمينه تماشياً مع تفاهمات سابقة ،والا ، فان حساب الحقل السياسي المصلحي والاستراتيجي يكون غير متوافق مع حساب البيدر ، ويكون ما كتب وتم التوافق عليه كان لغاية في نفس يعقوب وقد تكون احدى النتائج المرجوة منه توفير أحصنة طروادة للعبور الى مشاريع أخرى في ظل تقلص مسيحي لافت قد يلامس الذوبان في محيط غلب عليه المسلمون ، وهو ما يجاهر به أكثر الفئات التي زايدت يوماً بعشقها لتلك التفاهمات التي لم يكن من بنودها التضحيات في سبيل تأمين توازن عددي وديمغرافي مع شريك ضحى الى حدود غير مسبوقة لتوفير نهضة مكنته من اكتساح مناطق أقل ما يقال فيها عدداً وعدة وعديداً لدرجة اطلاق شريكه صفارات الانذار والاستنفار في وجه اجتياحه بالحق والقانون .