خاص "اللبنانية"

عندما يحتاج وكيل الدفاع الى وكيلٍ للدفاع عنه،يصبح في الأمر "إنّة"،فمنذ يومين ينتشر فيديو كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن مقطعاً من إحدى حلقات برنامج الإعلامي جو معلوف سبق أن عُرضت في العام 2015 يتهم فيه صاحب إحدى شركات بيع ألبسة بإستغلال جنسي للموظفات، عارضاً القرائن بالصوت والصوت وفق تحقيق استقصائي قام به فريق عمل البرنامج.
يومها تحرك معلوف وفريق الإعداد التلفزيوني بناء على شكوى وردت من إحدى الفتيات تروي فيها تعرضها للتحرش الجنسي من قبل صاحب الشركة،ومقرها في محلة الزلقا، بحيث يتم جذب الفتيات من خلال الإعلان عن وظيفة بيع ملابس، لتتفاجأ المتقدمة الى الوظيفة بشروط إضافية تشكل نوعاً من التحرش الجنسي تحت مسمى"ارتداء الثياب وعرضها أمام الزبون "، لكن بشروط لا تحتمل اللبس:مواصفات جسدية محددة، والأهم القبول بمبدأ السماح لصاحب الشركة بتولي مهمة إلباس وخلع الثياب للفتاة بنفسه.
قد يمر هذا الخبر بشكل سطحي في بلد تكثر وتتنوع فيه حالات التحرش الجنسي بنساء وفتيات وقصّر وأطفال، لكن المفاجأة المدوية هي أن صاحب الشركة وهذا "المشروع الريادي" بطريقة عرض وبيع الأزياء ما هو الا محامٍ بالإستئناف ضرب عرض الحائط بمبادىء "مهنته النبيلة" التي تحظر عليه في الأساس مزاولة أي عمل آخر، ليُطرح سؤال بديهي الرقابة أو المحاسبة من قبل النقابة التي ينضوي تحت لوائها أي نقابة المحامين.
قد يقول البعض أن "ضيق ذات اليد" يدفع بالبعض الى مزاولة أكثر من مهنة لتأمين سبل عيش كريمة، لكن هذا التبرير المنطقي ينتفي بشكل قاطع عندما نعلم ان صاحب العلاقة هو محام مشهور، له مؤلفات عدة في القضايا القانونية، ويتوكل عن عدد كبير من الشخصيات البارزة من بينها نواب حاليين وسابقين، وأن آخر ظهور إعلامي له كان قبل ساعات من أمام مقر رسمي.