رد مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران على البيان الصادر عن مكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق، قائلا: "يبدو أن الوزيرة قد فسرّت الماء بعد الجهد في الماء، وناقضت نفسها بنفسها حين أكدت على طلب وزارة المالية حصر تنفيذ البند رقم 4 وفيه تحديث قانون الشراء العام والصفقات العمومية".
وأشار زهران إلى "أن لا علاقة لوزارة المال بمناقصات البلديات ونعيد ونؤكد أن الوزارة كانت قد طالبت كجزء من الخطة الإصلاحية أن يكون لها رقابة مالية مسبقة ولاحقة فيما يتعلق بالمناقصات وقد أعدت الوزارة مشروع قانون للمناقصات من جديد يمنع اجراء أي مناقصة في أي مكان فيه مال عام والبلديات ضمنها باعتبارها جزء من المال العام من دون الإلتزام بهذا القانون الذي هو محدد وجديد وفيه كل المعايير العالمية التي تسمح بالتنافس الحر إضافة إلى مشروع القانون الذي أحيل سابقاً من وزارة المال إلى مجلس الوزراء ووضع على جدول الأعمال وتم تأجيله بطلب من وزيرة التنمية الإدارية والذي كان من المفترض أن يقر ومعه دفاتر شروط نموذجية لكل أنواع المناقصات المتعلقة بالمبالغ الصغيرة والكبيرة والمشاريع الإستثمارية وبأنماط جديدة من المناقصات."

ولفت زهران إلى انه فيما يتعلق بالمحرقة، "فإننا لم نتهم شدياق مباشرة بالتدخل في المحرقة ولكن نتيجة عرقلة تحديث قانون الصفقات العمومية سوف يؤدي إلى تهريب محرقة محرقة بيروت".

وختم زهران داعيًا إلى الإحتكام إلى وزارة المال للبت في صدقية رد مي شدياق، داعيًا اياها إلى الكثير من العمل والقليل من البيانات المطولة.

وكان المكتب الإعلامي لوزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق قد أصدر بيانًا جاء فيه "ننفي جملة وتفصيلاً ما طالعنا به الاعلامي سالم زهران في مقابلة له عبر برنامج "هوا الحرية" الذي يبث عبر شاشة ال LBCI في حلقة يوم الاثنين 10 حزيران 2019، والذي اشار فيه الى أن وزيرة التنمية الادارية أوقفت مشروع تحديث قانون الصفقات العمومية ووضعته جانباً لتمرير صفقات في ملف المحارق. ما ادعاه زهران هو كناية عن وقائع مغلوطة وافتراء وتجن لا يمت للحقيقة بأي صلة".