"اللبنانية"

إكتفاء الوزير جبران باسيل بقنصل واحد في جزيرة صغيرة "كوراساو" مقابل ثلاثة من حصّة الرئيس سعد الحريري في دول كبرى وهي الولايات المتحدة، كندا والبرتغال، دفع العديد من المراقبين لمحاولة تقصّي خلفية تساهل باسيل في عملية تعيين غير متكافئة وإصراره على اختيار قنصل كوراساو دون غيره وخصوصاً أنّه لا يُفرّط بأيّ فرصة لتعزيز مواقعه داخلياً وخارجياً.

جزيرة "كوراساو" التي تقع جنوب البحر الكاريبي وتتبع لمملكة هولندا، قد صنّفتها الولايات المتحدة ضمن لائحة من ٢١ دولة كاريبية كمركز أساسيّ لغسل الأموال، من خلال عائدات المخدرات غير المشروعة كمقام أوّل. تمنح الجزيرة منظمات غسل الأموال فرصة الاستفادة من توافر الدولار الأمريكي عبر أنظمة التأسيس والبنوك الخارجية لغسلها في عمليات شراء العقارات، ملاجىء الضرائب الدولية، التحويلات المصرفية والتحويلات النقدية بين كوراساو وهولندا ودول البحر الكاريبي الهولندية الأخرى.

فهل التّسهيلات التي تُقدّمها الجزيرة الكاريبية كان الدّافع الرئيسي لتمسّك باسيل في تعيين قنصل لبنان فيها، وإلا لماذا يتخلّى وزير خارجية لبنان عن مواقع مؤثّرة في السياسة الدولية كالولايات المتحدة الأميركية وكندا والروابط التي تؤمّنها القنصليات مع إحدى أكبر جاليتَين للبنان في القارة الأميركية؟