خاص "اللبنانية"

لم يصل المعترضون على نتائج انتخابات الرابطة المارونية ممن قدّموا طعنا أمام القضاء في شرعية الرئيس لأنه يجمع بين مهمته ومسؤوليات حزبية لم يستقيل منها قبل الاستحقاق، الى "مبتغاهم" بعد. اذ يردد مرجع قانوني ان الطعن المقدم هو بمثابة مراجعة امام قاضي العجلة في بيروت والمراجعة القضائية فيها بداية واستئناف وتمييز، وطالما ان القضية لا تزال في البداية واذا ما استكملت فانها تستغرق وقتا اكثر من ولاية رئيس الرابطة النائب السابق نعمة الله ابي نصر.
واذ تعتبر اوساط متابعة ان الطعن وهو ليس الا للزكزكة والتشويش، يقف وراءه وزير سابق وسفير سابق لم يتمكنا من تأسيس حضور لهما في الرابطة المارونية.
وتسلمّ الاوساط جدلا فيما لو اخذ بالمراجعة القانونية المقدمة وابطلت رئاسة نعمة الله ابي نصر، هل يمكن لمن خسر الانتخابات ان يدير الرابطة وحوله ١٤ عضوا من لائحة نعمة الله الرابحة؟