وجه رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد مارون خريش كتابا الى وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، استهله بالقول: "لم ارد يوما ان أوجه انتقادا الى أي سلطة تسلسلية، ولكني عملت طيلة 40 عاما من الخدمة الفعلية على إيصال الحقيقة مقرونة بالحل إلى كل من عملت معهم.

معالي الوزير، ان العمل ضد الوقت الكافي لدرس الأمور سيجعل الوقت الباقي يقتص منا. وان اتخاذ القرارات في الظروف الصعبة يلزمه الصبر وتهدئة الأعصاب والاتكال على العلم والخبرة عند المساعدين وعند ذوي الاختصاص كائنا من كانوا".

وأضاف: "لا احسدك على وضعك وزيرا اساسيا لوزارة سيادية وعضوا في تكتل كبير يسعى إلى الخروج من أزمة اقتصادية حادة، وعلى سعيك، في الوقت نفسه، إلى إنصاف القوات المسلحة والخروج بحل يحفظ حقوق وكرامة الجميع وانت رجل علم وثقافة وخبرة وانسانية. وانا لم ارد يوما ان اكون عضوا في وفد أو لجنة مفروضين بحكم الواقع. وإنما دأبت منذ نشوب أزمة المعاشات التقاعدية بداية عام 2017 في كتابة العرائض وجداول المطالب وتقديم اقتراحات القوانين الى مجلس النواب والدعاوى الى مجلس شورى الدولة. ولذلك، ارى اليوم لزاما علي ان اكتب إليكم بطريقة ما، مطالب المتقاعدين العسكريين. 

معالي الوزير، المطلب العام هو عدم خفض معاشات المتقاعدين، وقد نالوا نسبة ضئيلة بقانون السلسلة وجزئت زيادتهم لثلاث سنوات. 


- الطبابة والمساعدات
- المادة 85 من قانون الدفاع تنص ان الوزير يمنح العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد واوضاع الاعتلال الناتجة من الخدمة طبابة مجانية. وبما ان الأمراض التي تصيب العسكريين هي في معظمها ناتجة من الخدمة أو متفاقمة بسببها. وبما ان الصلاحية بالقانون هي لكم، ولأسباب كثيرة أخرى، نرجو من معاليكم عدم السماح بامرار ضريبة مماثلة لا يدفعها غيرنا من المواطنين إذ يدفع الموظفون بدل الطبابة وتعويض نهاية الخدمة للصناديق كصندوق الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وصندوق القضاة والسفراء والإساتذة وغيرهم.

- التجهيزات
أما وقد حلت بفضلكم هذه المسألة، فسنوضح ونقول إننا نطالب بدمجها في اساس الراتب. 


- المادة 22:
المعاشات التقاعدية هي أموال المحسومات التقاعدية التي دفعت عليها ضريبة الدخل في الخدمة، ولا يجوز أن يدفع الموظف الضريبة مرتين. وهي معفاة من الضرائب بموجب القوانين اللبنانية وفي جميع بلدان العالم. 


- ان حسم هذه الضريبة من المعاشات كما هي واردة خلافا لتطبيق القوانين الضريبية المعمول بها، يحرم المتقاعد الرتيب والضابط جزءا كبيرا من الزيادة الضئيلة نسبيا التي نالها بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب.

- التقاعد المبكر
- في كل جيوش العالم تكون السنين التي تولي الحق في المعاش التقاعدي اقل من السنين التي تولي هذا الحق للموظف المدني لكون الخدمة العسكرية تستهلك جسد العسكري وصحته. لذلك يوقع العسكري عقد تطوع يشمل هذه الشروط وتغيير العقد من جانب واحد لا يلزم الطرف الآخر ولا يمكن تطبيقه على العقود السابقة له.

- ينال الموظف المدني الذي تزيد خدمته على 40 عاما تعويضا يساوي ثلاثة أشهر عن كل سنة زيادة من هذه السنوات. وهذا ببساطة ما يحدث للعسكري حين يتقاعد. الا ان التدابير المطبقة تزيد من عدد هذه السنين. فإذا أرادت الدولة ان تخفف منها وجب على السياسيين وقف سبب اختلال ميزان الأمن وحل المشاكل الداخلية بينهم وتخفيف الاحتقان الطائفي وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي فليس العسكري أو القيادة مسؤولان عن اعلان حال الطوارئ أو المنطقة العسكرية. فماذا يفعل قائد الجيش تنفيذا للمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء استنادا إلى قانون الطوارئ المنشور بالرسوم الاشتراعي رقم 52/1967؟

- لا يجوز كسر القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة 79 من قانون الدفاع الوطني وهي إعطاء المتقاعد اجزاء من 40 من راتبهم توازي عدد سني الخدمة مضروبة ب 85 في المئة من آخر راتب قبضوه قبل الإحالة على التقاعد. ولذلك، فلا يجوز حسم 25 في المئة من معاش من يتقاعد قبل بلوغه السن القانونية القصوى للخدمة برتبته.

- التدبير رقم 3
لا يجوز التنكر للاستراتيجية التي تتبعها القوى الأمنية وخصوصا الجيش التي ادت إلى أن ينعم لبنان بالامن والاستقرار في بحر هائج من الحروب حولنا. فأحدث طرق الدفاع اليوم هو الدفاع المساحي عن كامل التراب الوطني لا يمكن أن تهمل منطقة لئلا تستيقظ فيها الخلايا النائمة. وقائد الجيش هو صاحب الصلاحية في تحديد التدبير المناسب للقوى المزجة في المهمات والقوى المساندة لها. وقد قامت القيادة دائما بتقدير الوضع الاقتصادي للبلد وحدت من مفاعيل التدابير المالية. وأرجو أن نترك لقائد الجيش الهمام المغوار العماد جوزف عون تحديد ذلك".

وختم: "معالي الوزير، عذرا على الإطالة، وأرجو أن يوفقك الله في هذا المسعى. وسنكون وإياكم في المعركة نفسها قريبا في مجلس النواب بصفتك وزيرا ونائبا".