اكدت وزير الداخلية والبلديات ريّا الحسن "سعيها خلال السنوات المقبلة حتى انتخابات 2022 الى ادخال كل الافكار والاصلاحات والمقترحات، اذ لدينا 3 محطات تتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات البلدية والانتخابات البرلمانية. لا وقت لدينا. سندخل الاصلاحات بالتعاون مع الهيئات والمجتمع المدني، وهذا يعطينا مبادرة لاعتماد التوصيات والافكار لادخالها في ما سيطرح في المرحلة المقبلة، مثل اقتراح الرئيس نبيه بري واقتراحات اخرى، وان شاء الله تكون لدينا الفرصة للتعليق على هذه المشاريع القوانين لانه يهمنا ان نصل الى طرح شامل مبني على التوصيات المتعددة من الجميع كي تشكّل مادة صياغة للاصلاحات الانتخابية المقبلة".

كلام الحسن جاء خلال رعايتها وحضورها مؤتمر " الانتخابات النيابية 2022: الاصلاحات الانتخابية والمساواة بين الجنسين" الذي اعده برنامج الامم المتحدة الانمائي وبعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان في فندق موفنبيك في حضور النائبين جورج عدوان وعناية عز الدين، سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن وسفير السويد في لبنان، اضافةً الى عدد من المهتمين والاخصائيين في هذا المجال، وممثلين عن البعثات ذات الاهتمام.

موارو: بدايةً، القت سيلين موارو الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان كلمة اشارت فيها الى "ان الاهمية بالنسبة للبرنامج ان تبقى الانتخابات مستدامة والا تتوقف، وان تكون دورة تستفيد منها الدروس."

اضافت "لقد شهدنا في السنوات الماضية اصلاحات في لبنان ولاسيما على الصعيد التشريعي، والثقة بالجهات التي تم تفويضها الاشراف على الانتخابات"، لافتةً الى "مسألة اعتماد النسبية كإنجاز".

وتابعت "نحن ندرك ان الكثير من الكلام حول الانتخابات الماضية ومنها ما قلناه نحن كبعثة الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة كذلك، اردنا ان نطلق الحديث حول المساواة بين الجنسين".

وركّزت على مسألة النقاش حول المشاركة السياسية للمرأة ودورها في الاحزاب"، مشيرةً الى "ان المرأة لا تزال تعاني من قلّة التمثيل في البرلمان والبلديات"، داعيةً الى "مزيد من الحوار لاحداث تغيير ايجابي على صعيد الانتخابات"، متوقفة امام عدم تشجيع المرأة على  دخول المعترك السياسي وهو ما لمسناه تاريخيا"، مشددةً على "ان لا بد من القوانين والتشريعات التي تساعد على مشاركة المرأة".

وختمت موارو "ثمة قانون في لبنان اعتمد العام 2000 ينصّ على اشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات، لكننا لم نلحظ حصول ذلك في الانتخابات الاخيرة"، املةً في "التطلع الى مسألة المساواة للجميع"، ومؤكدةً "مواصلة برنامج الامم المتحدة دعم ما يتعلق بالاصلاحات الانتخابية لا سيما في السنوات الاربع المقبلة".

لاسن: ثم تحدثت سفيرة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستيا لاسن، فلفتت الى "اننا لم نصل الى المساواة المرجوة رغم ان النساء يشكّلن نصف السكان"، وتوقفت امام الانتخابات التي ستحصل هذا الاسبوع في الاتحاد الاوروبي، معتبرةً انها ستكون هامة، لجهة المواضيع التي ستتابعها كالهجرة والتطرف وغيرها".

واشادت بالانتخابات التي حصلت العام الماضي"، معربةًُ عن املها في "تطبيق عدد من التوصيات في الدورة المقبلة تفاديا لعدد من التحديات ابرزها كيفية تحسين مشاركة النساء ودخولهن البرلمان، لان مشاركتهن في البرلمان لا تزال ضئيلة"، اسفةً "لان لبنان لا يزال في رتبة متدنية في هذا المجال".

وكشفت لاسن عن عمل البعثة مع وزارات معنية للتمكن من تحديد الثغرات وتمكين النساء لاحقا من الحصول على المساواة"، وشددت على "ضرورة مشاركة المرأة في مراكز اتّخاذ القرار"، لافتة الى "مسألة دور الاعلام وتمويل الانتخابات"، ومطالبةً "بتعديل قانون الانتخابي بما يتعلق بالتغطية الاعلامية المجانية، وتلك المدفوعة، وايضا وجود مزيد من خبراء المراقبة".

الحسن: ثم القت وزير الداخلية والبلديات ريّا الحسن كلمة استهلتها بالقول "انها تريد ان تكون لها بصمتها الخاصة حيال دور المرأة في السياسة، وانها ستعمل جاهدة لـ"ادخال الكوتا في قانون الانتخابات اما النيابية او البلدية". وقالت "ان وجود المرأة في مواقع صنع القرار مهم جداً. وهنا اريد ان اشير الى وزيرة خارجية السويد التي التقيتها الاسبوع الماضي خلال زيارتي ستوكهولم، فهي تعمل على فكرة اعتماد سياسة خارجية داعمة للمرأة وتحفظ حقوقها في كل انحاء العالم من خلال التعليمات التي توجهها لسفرائها. من هنا ارى كم هي ضرورية مشاركة المرأة في مجلس النواب او في مجلس الوزراء. اما السؤال عمّا اذا كنا قادرين على تحقيق النجاح في مهمتنا كنساء، فشأننا هنا شأن الرجل في النجاح والفشل".

واسفت "لان الشعب اللبناني يائس بالنظر لما شهدته الانتخابات الفرعية في طرابلس"، متسائلةً عمّا يجب فعله لتشجيع الشباب على المشاركة وممارسة حقهم الدستوري". ولفتت الى "ان وضع الشباب مرتبط بالوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ورأيي انه يجب ان نقول للشباب ان بغض النظر عن اي حالة، يجب الا تفرّطوا بحقكم الانتخابي وان نقوم بالتغيير، لان من الضروري التعاطي مع المسار الديموقراطي بممارسة حقنا الديموقراطي".

وابدت الحسن انزعاجها من عدم تسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات بشكل عام، فـ"من الضروري ان نعزز عملية الاقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة من دون عرضة لاي معوقات او مشكلات".

وتوقفت امام المساعدات التي تأتي من الاتحاد الاوروبي ضمن مشاريع وزارة الداخلية، وقالت "يجب ان نعمل سوية لتعزيز المسار الديموقراطي المقبل، وسأسعى لوضع يدي بأيديكم جميعا لنصل الى الهدف المرجو"، داعية الى تعزيز العملية الديموقراطية في الانتخابات والى تعزيز المشاركة وان تتميز بالشفافية".

عدوان: كذلك القى النائب جورج عدوان منسق لجنة اعداد ودراسة قانون الانتخاب كلمة اشار فيها الى "ايجابيات 3 ظهرت في هذا اللقاء اولها عدم انتظار اقتراب الاستحقاق النيابي، والثانية وجود الوزيرة ريا الحسن على رأس وزارة الداخلية التي تعطي دفعا يُشجّع على التغيير والاصلاح لجهة انها ذات عقل منفتح وتتميز بالقدرة على الاستماع، وثالثا تتعلق بنشاط المجتمع المدني".

وشدد على "على ضرورة اجراء اصلاحات في هيئة الاشراف على الانتخابات وان تكون مستقلة ودائمة في عملها على مدى السنوات الاربع ويكون لديها مهمات رقابية، كذلك ضرورة استخدام البطاقة الالكترونية ينتخب المواطن هنا او في الخارج كل من مكان اقامته كما توقف امام التمييز في مسألة ذوي الاحتياجات الخاصة معترفا بالتقصير في هذا الموضوع".

وركّز عدوان على اهمية مشاركة المرأة في الحياة اليومية"، لافتا الى "غياب حضور المرأة في النقابات"، متسائلا كيف لنا ان نتكلم عن تمثيل المرأة في البرلمان وهي لا تتمتع بتمثيل في النقابات"، معلنا ان المعركة تبدأ من هنا".

وختم "من الخطأ ان تتوقف مشاركة المرأة على الترشح كل اربع سنوات في حين انها تغيب عن البلديات والنقابات"، منتقداً "بعض سلوكيات المجتمع المدني، وداعيا الى "الا يكتفي بالانتقاد وان يكون ايجابيا اكثر تجاه ما يريدونه ومن خلال الحوار معنا".