عقدت ورشة عمل لعرض ومناقشة نتائج الدراسة حول المهارات والمهن المطلوبة في قطاع الأشغال العامة في مقر نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان التي كانت راعية الحدث.
أقام الورشة المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع اليونيسيف ضمن اطار المبادرة المشتركة بين المنظمتين وبالشراكة مع المؤسسة الوطنية للاستخدام و"ريمارك" التي اعدت الدراسة.
حضر الورشة ممثلون عن منظمتي العمل الدولية واليونيسيف ووزارة العمل وأعضاء مجلس نقابة المقاولين ورئيس النقابة مارون الحلو الذي شارك في الورشة وكانت له كلمة. كما حضر ممثلون عن الهيئات الحكومية (المجلس الأعلى للخصخصة، مجلس الانماء والاعمار، المديرية العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني، والمركز التربوي للبحوث والإنماء).

رانيا حكيّم

في البداية ألقت منسقة برامج التعليم والتدريب المهني الوطنية في منظمة العمل الدولية رانيا حكيّم كلمة قالت فيها إن المنظمة تلتزم بدعم التعليم ذات جدوى وتطوير المهارات والحصول على وظائف لائقة. وأضافت تعتمد مشاركتنا في التعليم والتدريب الفني والمهني على النتائج التي حققتها السلطات الوطنية وشركاؤنا وهي تركز على: 1 تحسين الوصول الى التعليم والتدريب المهني والتقني .
2- تحسين جودة التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال مراجعة المناهج الدراسية ودعم التعلم القائم على العمل .
3-سدّ الفجوة بين المهارات المكتسبة من خلال التعليم والمهارات المطلوبة للوصول الى سوق العمل من خلال توفير فرص التعلم القائمة على الكفايات وتعزيز ظروف العمل والضمان الاجتماعي وتحسين معلومات سوق العمل وإشراك القطاع الخاص من خلال إنشاء هيئات قطاعية لتحديد المهارات المطلوبة وتطوير سياسات سوق العمل والتوظيف.
وشددت حكيّم على ضرورة المشاركة أكثر من قبل القطاع الخاص واصحاب المصلحة في التصميم الهيكلي لبرامج التعليم والتدريب الفني والمهني وتعزيز التنمية الاقتصادية والمهارات لهذا القطاع
مارون الحلو
ثم عرض نقيب المقاولين مارون الحلو للرؤية التي وضعتها نقابة المقاولين في اطار تحسين جودة التعليم المهني والتقني والتي تقوم على 3 ركائز: أولاً،ضرورة توصيف المهن المطلوبة استناداً الى حاجة سوق العمل ، ثانيا،تأمين التدريب العملي للطلاب في الشركات والمصانع أثناء الدراسة فيستفيد بذلك الطالب ورب العمل ، وثالثاً اشتراك القطاع الخاص من شركات ومصانع وأصحاب عمل بتقييم اداء الطلاب والخريجين.
واعتبر الحلو أنه لمعالجة الهوة بين أعدادا المهندسين الكبيرة (70 ألف مهندس) والعمالة الماهرة (غير الكافية) يجب القيام بالخطوات التالية:
-تعديل مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني بحيث يتم إشراك أصحاب العمل من مقاولين وصناعيين.
-تحسين جودة التعليم المهني وربطه بحاجة السوق لجذب الأهالي والطلاب الى التعليم المهني وخصوصاً بعد تأمين الرعاية الصحية وحوادث العمل .
-إعادة توصيف المهن بالتعاون مع أرباب العمل .
-التركيز على الجانب العملي للتدريب المهني من خلال استيعاب التدريب في المصانع والورش .
ايلي برباري
وتحدث رئيس مصلحة التوجيه والرعاية المهنية في المؤسسة الوطنية للاستخدام ايلي برباري ممثلاً وزير العمل كميل ابو سليمان عن الاطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني في لبنان الذي أعلنت عنه الحكومة للفترة الممتدة بين 2018 و2022 . وقال تم تحديد خلال الاجتماعات التي عقدت 10 معايير تطبق على قطاع البنى التحتية بامتياز ، منها المساهمة في تشغيل الشباب ، تأمين فرص للتعليم والتدريب المهني والتقني والجامعي، استيعاب اختصاصات عدة، تامين فرص عمل متكافئة بين الجنسين، استيعاب اختصاصات عدة والتواجد على كل الأراضي اللبنانية... وتمنى أن يتم وضع برامج جديدة للتعاون مع الجمعيات للقيام بالتدريب المهني المعجّل والاسراع في توحيد المناهج لتعميمها على هذه الجمعيات.

أمل عبيد
بدوره ألقى المهندس نبيل نقاش كلمة أمل عبيد عن منظمة اليونيسيف فقال يواجه اليوم لبنان ضرائب جديدة وعدم المس بالرواتب والأجور، ولكن الدولة لن تتمكن من مواجهة هذا التحدي الاقتصادي الا بمضاعفة العمل وتحريك العجلة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وزيادة الإنتاج واستغلال فرصة وجود مشروع "سيدر" الذي له تأثير كبير على تحديث قطاع البنى التحتية فضلاً وبالقيام بتعليم وتدريب مهني وتقني متطور قادر على تأمين اليد العاملة الكفؤة، يلائم احتياجات سوق العمل ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب والشابات تؤمن لهم معيشتهم الكريمة ومستقبلهم.
وقال نقاش مع بداية العام 2018، باشرت منظمة اليونيسيف بالعمل على برنامجها التطبيقي والعملي المتفق عليه مع وزارة التربية والتعليم العالي ومع جهات حكومية أخرى، والذي يضم عدة برامج ضرورية لتحديث هذا القطاع أهمها تحديث نظام التأهيل وتطوير المناهج التعليمية وإدخال المهارات الحياتية إليها، والعمل على تحسين نوعية الخدمات التعليمية والتدريبية وتطوير نظام لإدارة المعلومات التربوية، كما تم مؤخرا إطلاق مشروع تدريب خمسمائة متدرب على عشر مهن في 24 مركز تدريب تم إنشاؤها في مؤسسات التعليم المهني والتقني الرسمية. جدير بالذكر أن هذه البرامج كلها تسير حاليا بخطى ثابتة مع فرق العمل من القطاعين الرسمي والخاص، ومن بينها فريق العمل الذي سمي (Task Force) والذي تشارك فيه جمعية الصناعيين ونقابة المقاولين اللبنانيين مع منظمة اليونيسيف وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة مع ممثلي القطاع العام، كما من بينها الشراكة مع جمعية مستوردي السيارات في مشروع دعم قطاع صيانة وإصلاح السيارات حيث يضم هذا البرنامج تطوير المناهج التعليمية وتدريب المعلمين وتجهيز ثلاثة مراكز نموذجية بتجهيزات حديثة ومتطورة تواكب التطور التكنولوجي السريع في عالم صناعة السيارات.

الدراسة
وبعد انتهاء الكلمات عرضت جومانا بريهي من ريمارك لمضمون الدراسة حول البنية التحتية ومؤتمر سيدر و قطاع العقارات... وتبين في الدراسة أن نسبة 75 % من الشركات التي تمت مقابلتها عملت في مشاريع حكومية ونسبة 90% عملت مع شركات كبيرة تكافح اليوم من أجل الصمود والاستمرار . كما اشارت الدراسة الى أن معظم الشركات توظف عمالها حسب سلم المهارات من الأقلّ مهارة الى الأكثر احترافاً وفق التصنيف الوطني لسلم المهاراتوتبين أن ثلاثة من كل خمسة موظفين في منطقة بيروت الكبرى يتمتعون بمهارة أو أعلى ما يعكس مستوى المهارات العالية في إجمالي القوى العاملة .
ثم جرى نقاش حول بعض النقاط التي تتضمنها الدراسة على أن يتم جمع نتائجها واعداد تقرير لعرضه على نقابة المقاولين للبحث في تفاصيلها ووضع خطوات عملية تنفيذية لها.