رأس وزير الصناعة وائل أبو فاعور قبل ظهر اليوم اجتماعاً لرؤساء ومقرّري وأعضاء لجان التراخيص الصناعية، وأطلعهم على أهمية القرار الذي اتّخذه مجلس الوزراء لحماية الصناعة الوطنية، مشدّداً على دورهم المحوري في تحفيز الصناعيين على الاستثمار في القطاع الصناعي عبر اتّباع آلية منح الترخيص الصناعي في مهلة خمسة عشر يوماً، ومعالجة الملفّات العالقة لديهم واحالتها إلى الادرة المركزية لاتّخاذ القرارات المناسبة في شأنها، وتشجيع المخالفين والذين يعملون بطرق غير شرعية على التقدّم وتسوية أوضاعهم وتشريعها عبر الحصول على التراخيص المطلوبة من وزارة الصناعة.

وقال:"دخل لبنان اليوم في مرحلة اقتصادية جديدة مختلفة عن السابق باقرار مجلس الوزراء حماية عشرين قطاعاً انتاجياً وسلعة دفعة واحدة. وسوف تأخذ الصناعة مكانتها وحقّها ودورها من خلال هذا القرار الذي سيساعدها على تحقيق قفزة نوعية في النموّ والتطوّر."

أضاف:"ترسّخت قناعة وطنية عند معظم صانعي القرار السياسي أن الصناعة أهملت في الماضي على حساب دعم قطاعات خدماتية وتجارية وسياحية وعقارية ومصرفية أخرى على أهميّتها. ولكن لا يجوز أن يستمر الاهمال اللاحق بالصناعة، خصوصاً أن الاتّكال على القطاعات الاخرى لم يعط نتائج ثابتة بحيث أنها تعرّضت لهزّات عند حصول أي استحقاق سياسي أو أمني أو غيره."

واعتبر أن حماية عشرين قطاعاً انتاجياً وسلعة دفعة واحدة هو " قرار غير مسبوق في تاريخ لبنان"، ويعدّ بمثابة " انقلاب على الرؤية الاقتصادية القديمة".

ووضع أبو فاعور " الكرة في ملعب الصناعيين"، طالباً إليهم اغتنام هذه الفرصة الذهبية للعمل بجهد كبير " لملء الفراغ وتوسعة مشاريعهم الصناعية والاستثمار بمشاريع جديدة وتلبية حاجة السوق وزيادة القدرة الانتاجية والتنافسية وذلك لمنع الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار."

ووضع مسؤولية كبيرة أيضاً على عاتق رؤساء ومقرري وأعضاء لجان التراخيص الصناعية الذين تقع على عاتقهم مهمّة التسهيل والاسراع في منح التراخيص لطالبيها بأقصى سرعة وضمن الآلية الجديدة المتّفق عليها بين وزارة الصناعة ووزارة التنمية الادارية لانجاز دراسة الملف واحالته إلى الادارة المركزية تمهيداً لاتّخاذ الوزير القرار المناسب في شأنه.