نفذ الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة اضرابا تحذيريا امام قائمقامية كسروان في جونيه احتجاجاً على عدم دفع مستحقات المؤسسات التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة وللمطالبة بسلسلة مطالب اغفلت عنها الحكومة اللبنانية بينها المسارعة بابرام عقود العام ٢٠١٩ والالتزام بدفع متأخرات المؤسسات العام ٢٠١٨ المتبقية والالتزام بسعر الكلفة السنوي التي تقرها القوانين.
وفي الاعتصام، تحدث إسماعيل الزين باسم الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة
وقال:
"منذ تأسيس مكتب الإنعاش الإجتماعي في الستينات من قبل الرئيس اللواء فؤاد شهاب، أوكلت مهمة رعاية الأشخاص المعوقين إلى المؤسسات المتخصصة مقابل التغطية للنفقات المالية من قبل الدولة اللبنانية، وعلى الحكومة أن تلتزم بدفعات مالية لهذه المؤسسات بغية القيام بخدماتها التي تحددها دراسة وتسديد قيمة محددة بناءً للدراسة لتعليم وتأهيل هؤلاء الأولاد للفرد الواحد، تجري مراجعتها سنوياً بحسب قانون إحداث وزارة الشؤون الإجتماعية حيث تكون المراجعة بحسب القانون وتتم بواسطة لجنة تضم عدداً من الوزارات( التعليم/ الصحة/ العمل والإقتصاد، والمالية، بالإضافة طبعاً لوزارة الشؤون الإجتماعية)، ومؤسسات وأفراد من ذوي الخبرة تختارهم وزارة الشؤون أو الإتحادات المدونة لدى الوزارة من ذوي الخبرة، وكانت اللجان تجتمع سنوياً لتحديد التكاليف لكل نوع من تصنيفات الإعاقة، وقد قامت بعملها السنوي وأصدرت ميزانيات تفصيلية كان يجري تطبيقها حتى العام 1992، حيث كانت آخر مراجعة هي للعام 1994 ، بعدها بدأت الدولة بالمماطلة ، وعندما استلم الوزارة د.ماريو عون ونتيجة تحرك المؤسسات والشرح للعماد ميشال عون الذي ساهم في العام 2009 ولم يكن متوفراً إلا دراسة العام 1994 .
فنفذت الدراسة بعد خمسة عشر عاماً، فزيدت الموازنة حوالي 20% لـ 80 مؤسسة في حينها، وامتدت السنوات بعدها بدون دراسة مالية، إلى أن إستلم بعدها الوزير وائل أبو فاعور زمام وزارة الشؤون الإجتماعية وحمل على عاتقه الملف الذي عرضه معه الإتحاد في حينها وتناول مشكلات الميزانيات وتأخير الفواتير ، وأعدت حينها دراسة العام 2011 وبعد سنة أعدت دراسة العام 2012 لأنه في وقتها زادت الرواتب بما يفوق الـ20% ، ونتيجة ضغوطات متتالية ومتناغمة مع الوزير الشاب المتفهم للحاجات ، ومن خلال إطلاعه المباشر عبر جولات مكوكية على المسؤولين والرؤساء وبعد تظاهرات عديدة وإضرابات وسعي حثيث من الوزير وإنضمام وزراء آخرين وتفهم الرؤساء الثلاثة أقرت ونفذت دراسة العام 2011 نهاية العام 2013.
السيناريو يعاد بعد مماطلة من الحكومة خاصة بعد زيادة الرواتب للقطاعين الخاص والعام خلال العام 2012 بما يتجاوز الـ20% حتى وصلنا للعام 2017 وتمت زيادة الرواتب للمعلمين والقطاع العام، وكذلك إزدادت الضرائب وارتفعت الأسعار بنسبة 100% إلى 130% مما دفع المؤسسات تحت الضغط الكبير وعدم القدرة على دفع الرواتب والمحافظة على الجهاز العامل نتيجة عدم الإنتظام بدفع المستحقات، مع الوعد بتحقيق الزيادة، فمنذ خمس سنوات قام الإتحاد والمؤسسات مرة أخرى بجولات مكوكية على الحكومات والرؤساء ، ونفذوا التظاهرات مع الأهل والأبناء والجهاز العامل ، مع وعد بإمكانية تحقيق ذلك، وسعي من الوزير بيار بو عاصي وبعده من الوزير ريشار قيومجيان ومن وزير المال ، وإلى الآن لم يتحقق شيء .فنحن الآن تحت خطر إما أن تتحول تلك المؤسسات لمآوي وبالنهاية يضيع الهدف المطلوب وهو التعليم والتأهيل والإستقلالية بالعيش والعمل والمواطنية الكاملة الدامجة في المجتمع ، وهذا ما لا نرضاه كمؤسسات إجتماعية، وإما الإقفال التام كما فعلت بعض المؤسسات أو تقليص الأعمال والتي لا زالت في طريق الإنحدار.
مطالبنا تختصر بالتالي:
1- المسارعة بدفع المستحقات المتبقية للعام 2018 بسرعة لتيسير الأعمال ودفع المستحقات للعاملين.
2- إبرام عقود العام 2019 بسرعة .
3- إقرار زيادة الدراسة المالية للوزارة ، حيث أن المتوفرة حالياً هي للعام 2012،أو تقسيطها على سنتين، والبالغة ستة عشر مليار ليرة لـ 100 مؤسسة تخدم حوالي عشرة آلاف شخص معوق."