صدر عن قاضي التحقيق الأول في الجنوب مرسال الحداد بتاريخ ١٤ أيار ٢٠١٩ قرارا قضى برد الدفوع الشكلية التي كان تقدم بها رئيس بلديّة مروحين السّابق وأمين صندوق البلديّة وأعضاء المجلس البلدي السّابقين بواسطة وكيلهم المحامي الأستاذ أحمد سعد، حيث أكدت الهيئة الاتهامية في الجنوب، باعتبارها المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق، وبعد مراجعة قلم قاضي التحقيق عدم ورود استئناف من وكيل المدعى عليهم ضمن المهلة القانونية بعد إبلاغه بتاريخ ٢١ أيار ٢٠١٩ مما يؤكد على أن الجلسة التي حددها القاضي حداد بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠١٩ هي مخصصة لاستجوابهم.

ويتابع في إطار مكافحة الفساد في البلديات "محامون متحدون ضد الفساد" الملف حيث تقدموا وفي سياق التصدي للفساد المستشري في البلديات، في آذار ٢٠١٧ بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية بوكالتهم عن عدد من أعضاء مجلس بلدية مروحين السابقين والحاليين ضد رئيس البلديّة السّابق وأمين صندوق البلديّة وأعضاء المجلس البلدي السّابقين، بجرائم التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ لارتكاب الجرائم التي من ضمنها تحويل الملك العام إلى ملك خاص وسرقة المشاعات ونقل ملكيتها بطريقة غير شرعية وتزوير العقود والاستغلال الوظيفي واختلاس الهبات المقدمة للبلديات بهدف التنمية وهدر تلك الهبات واستعمالها بطرق غير مشروعة والتلاعب بالفواتير بغية الاختلاس.

وكان النائب العام التمييزي حينذاك القاضي سمير حمود قد أحال الشكوى المذكورة إلى النيابة العامة المالية التي اتخذت قرارا بمنع السفر بحق جميع المدعى عليهم كما وتعيين خبير نزولا عند طلب "متحدون" بهدف تحديد حجم الأموال المدّعى اختلاسها وهدرها، بعد توقيف رئيس البلدية المشار إليه من قبل المدعي العام المالي القاضي فاتن عيسى وإحالة الملف أمام القاضي مرسال الحداد في صيدا.